عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1913 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/02/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1913
شماره پرونده : 98-11-1913 ح
تاریخ نظریه : 1399/02/17

استعلام :
احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید وفق ماده 83 قانون امور حسبی و ماده 1241 قانون مدنی به شرط رعایت مصلحت، دادستان اختیار صدور اذن فروش اموال غیر منقول محجور را دارد. در صورتی که شش‌ دانگ مال غیر منقول به نام محجور باشد، در خصوص صلاحیت دادستان جهت صدور مجوز فروش تردیدی وجود ندارد؛ لکن در فرض مشاع بودن مال غیرمنقول در دادسراهای سراسر کشور رویه‌های متعددی در خصوص حدود صلاحیت دادستان جهت فروش سهام مشاع محجور اعمال می‌شود، خواهشمند است با توجه به سه دیدگاه موجود در این خصوص که ذیلا بیان می‌شود، نظر آن مرجع محترم را اعلام فرمایید که آیا دادستان مجاز به صدور دستور فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول است؟ 1- برخی با استناد به مواد 313 و 326 قانون امور حسبی که اشعار می‌دارد اگر ما بین مالکین، محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید، معتقد به ممنوعیت فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول هستند. این گروه معتقدند وفق ماده 317 قانون امور حسبی فروش خود از مراتب تقسیم است؛ اگرچه تقسیم غیرمستقیم و چنانچه دادستان نسبت به فروش سهم محجور اقدام کند، عملا مال مشاع را تقسیم نموده و به امری ورود کرده که وفق ماده 313 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته مستقر می‌شود و پیش از آن مالکیت مستقری وجود ندارد که بتوان نسبت به آن مجوز فروش صادر کرد. با این تفسیر محل اجرای ماده 83 قانون امور حسبی و ماده 1241 قانون مدنی صرفا اموال مفروز محجور است. 2- برخی با استناد به اطلاق مواد 83 قانون امور حسبی و 1241 قانون مدنی و همچنین ماده 583 قانون مدنی معتقدند فروش موضوع ماده اخیر متفاوت از تقسیم موضوع ماده 313 و یا فروش موضوع ماده 317 قانون امور حسبی است؛ با این تفسیر که وفق ماده 583 قانون مدنی هر یک از شرکاء می‌توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را به شخص ثالث منتقل کنند. این ماده ذیل احکام شرکت بیان شده و با آنچه در مواد 589 به بعد قانون مدنی در مبحث تقسیم اموال و یا ماده 313 قانون امور حسبی در خصوص تقسیم آمده است، تفاوت مبنایی دارد. به عبارت دیگر در فرض اجرای ماده 583 قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل می‌شود بدون آن‌که وضعیت اشاعه آسیبی ببیند؛ در حالی که در نتیجه تقسیم وفق ماده 313 و دیگر مواد مربوطه وضعیت اشاعه منتفی خواهد شد. نتیجه این دیدگاه آن است که در همه موارد اعم از آن که منشأ اشاعه اختیاری باشد و یا قهری، دادستان جهت صدور اذن فروش سهم مشاع محجور صلاحیت خواهد داشت. 3- گروه سوم معتقدند اختیار قیم برای فروش و اختیار دادستان جهت صدور اذن یا اجازه انتقال را باید به نحوی تفسیر کرد که اجرای ماده 313 قانون امور حسبی نیز متصور باشد. در این راستا در صورتی که میزان اموال مشاع به نحوی محدود است که امکان افراز و تعدیل متصور نیست، استناد به ماده 583 قانون مدنی جهت فروش بلامانع است؛ مانند فرضی که اموال مشاع منحصر به یک آپارتمان یا امثال این موارد است، چرا که در فرض اجرای ماده 583 قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکا به ثالث منتقل می‌شود؛ بدون آن‌که وضعیت اشاعه آسیبی ببیند. علاوه بر این‌که در این صورت به حقوق دیگر شرکا نیز خللی وارد نمی‌شود. در فرضی که وضعیت اشاعه به نحوی است که امکان افراز و تعدیل متصور است، نباید از ماده 583 قانون مدنی استفاده کرد. استناد به این ماده در فرض تعدد اموال حتی اگر افراز و تعدیل غیر ممکن باشد موجب می‌شود که اگر سهم محجور از هر کدام از مصادیق اموال مشاع به اشخاص ثالثی منتقل شود، نه تنها ماده 313 و دیگر موارد راجع به تقسیم عملا بی‌خاصیت شود بلکه باعث می‌شود دیگر شرکا در فرض عدم تراضی با خریداران سهم محجور ناچار به اخذ احکام تقسیم یا دستورات فروش متعدد باشند؛ حال آن‌که در فرض شراکت با محجور اخذ یک حکم تقسیم کفایت می‌کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اطلاق مواد 1241 قانون مدنی و 83 قانون امور حسبی مصوب 1319، فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است و مفروز یا مشاع بودن مالکیت اموال غیرمنقول محجور مؤثر در مقام نیست. بدیهی است در صورتی که موضوع تقسیم مال در بین باشد و این تقسیم به فروش مال منجر شود، مشمول حکم مقرر در ماده 313 قانون امور حسبی مصوب 1319 است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من