عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/2005 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/02/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/2005
شماره پرونده : 98-127-2005ح
تاریخ نظریه : 1399/02/22

استعلام :
با توجه به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره «الف» این ماده و آرای شماره 742 الی 744 و 825 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند یک ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه وکیل حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکند و یا در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد. 1- آیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از پذیرش دادخواست وکیل به لحاظ عدم قید حق‌الوکاله خودداری کنند؟ 2- چنانچه دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست وکیل را با وصف عدم درج حق‌الوکاله به مجتمع قضایی مربوطه ارسال کند آیا معاون ارجاع می‌تواند دادخواست مذکور را به لحاظ عدم قید حق‌الوکاله به دفتر خدمات الکترونیک قضایی عودت دهد تا وکیل ملزم به درج مبلغ حق‌الوکاله شود؟ 3- در حال حاضر تعدادی زیادی از دادخواست‌ها به عناوین مختلف از قبیل ناقص بودن آدرس خوانده یا مالی بودن خواسته و ضرورت تقویم با درج مبلغ حق‌الوکاله یا مشخصات و پلاک ثبتی ملک در متن دادخواست یا ردیف خواسته و یا پیوست کردن و یا به جهت پیوست نبودن فرم استشهادیه ، دلایل و مستندات توسط معاونان ارجاع مجتمع‌های قضایی برای رفع نواقص اعلامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عودت داده می‌شود؛ آیا ایرادات و نواقص مذکور و عودت دادن آن‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صحیح است ؟.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، همان‌گونه که مدیر دفتر دادگاه نیز نمی‌تواند به بهانه نقص دادخواست و پیوست‌های آن از قبول دادخواست استنکاف کند و باید دادخواست ناقص را پذیرفته و سپس مطابق مقررات قانونی وظایف خود را انجام دهد، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به هیچ‌وجه مجاز نیستند با تمسک به نقص دادخواست و پیوست‌های آن از قبول دادخواست استنکاف کنند. ثانیاً، قانون‌گذار برای رفع نقص از دادخواست و پیوست‌های آن مقرراتی را وضع و انجام آن را در زمره تکالیف مدیر دفتر دادگاه قرار داده و از سوی دیگر مقرراتی را وضع کرده تا امکان نظارت قضایی بر رفتار مدیر دفتر فراهم باشد؛ بنابراین اعاده دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف رفع نقص که لازمه آن نادیده گرفتن و غیر ممکن ساختن نظارت قضایی بر صحت فرآیند رفع نقص است، مخل حقوق اشخاص و خلاف صریح قانون است. شایسته ذکر است که به موجب رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که وکیل، تکلیف قانونی خود مبنی بر الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان قانونی را انجام نداده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود؛ لکن برای به جریان انداختن آن، مدیر دفتر نواقص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من