عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/132 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/02/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/132
شماره پرونده : 99-168-132ک
تاریخ نظریه : 1399/02/24

استعلام :
1-با توجه به مفاد ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور علاوه بر حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضور متهم هم ضرورت دارد، در صورتی که متهم پس از احضار و جلب در جلسه حضور نیابد گرچه وکیل وی حضور دارد آیا رسیدگی به پرونده بدون حضور متهم امکان‌پذیر می‌باشد یا تا زمانی که متهم حضور پیدا نکند باید وقت رسیدگی تجدید شود؟ 2-آیا دعاوی اعتراض ثالث به ضبط وسایل نقلیه در دادگاه انقلاب مالی محسوب می‌شود؟ 3-با توجه به مفاد ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیا جزای نقدی جرایم قانون مذکور بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تقسیط است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقررات ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی ممکن نیست و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود؛ اما چنان‌چه امکان جلب متهم نباشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد 394 و406 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است و از جهت لزوم حضور متهم و وکیل وی در جلسه دادگاه در جرایم یادشده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد. 2- فرض سؤال مشمول تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و کلمه «متضرر» در تبصره مذکور، شامل شخص ثالث که از حکم کیفری صادره دادگاه انقلاب زیان دیده است نیز می‌شود و با لحاظ این‌که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود. لذا مالی یا غیرمالی بودن دعوا و پرداخت هزینه دادرسی حسب مورد به مأخذ آن که ناظر به طرح دعاوی حقوقی بر اساس آیین دادرسی مدنی است، نسبت به فرض سؤال سالبه به انتفای موضوع است. 3- برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و چون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط جزای نقدی ساکت است، باید مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با رعایت ترتیبات مقرر اقدام شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من