عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/114 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/02/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/114
شماره پرونده : 99-16/10-114 ح
تاریخ نظریه : 1399/02/29

استعلام :
با مداقه در بند «ت» ماده 1 و مواد 3 و ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و مواد 7 و 10 آیین‌نامه ماده 3 مذکور همچنین بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابهاماتی در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه حادث گردیده است. خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این دادگاه را ارشاد فرمایید. 1- چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه که بیمه حوادث را اخذ کرده است، فوت کند یا مصدوم شود، آیا بیمه گر مکلف به پرداخت دیه حسب مورد به ورثه یا شخص راننده مسبب است؟ 2- چنانچه راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه رانندگی بوده، بیمه‌نامه نداشته یا مدت آن سپری شده یا قرارداد بیمه‌اش باطل شده است، با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است، آیا مشمول حمایت مندرج در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا این رأی وحدت رویه به طور مطلق راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده و برخوردار ار کلیه مزایای قانونی برای ثالث دانسته یا صرفا راننده‌ای را که بیمه حوادث را خریداری کرده است، می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولا، با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد، از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است؛ بنابراین، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. ثانیا، با توجه به این‌که راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمیشود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکور خارج است.ثالثا، چنانچه راننده مقصر پوشش بیمهای حوادث خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد، مطالبه غرامت از سوی راننده یا وراث وی تابع قرارداد منعقده با شرکت بیمه است. 2- اولا، چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی و بیمه‌نامه باشد یا مدت بیمه‌نامه سپری شده باشد و یا قرارداد بیمه وی ابطال شده باشد، با توجه به تصریح ماده‌ 21 قانون یادشده، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع این ماده‌، تنها خسارت بدنی مربوط به اشخاص ثالث را در موارد مذکور در این ماده و از جمله فقدان بیمه‌نامه پرداخت می‌کند و نه خسارت بدنی مربوط به راننده مسبب حادثه را که به موجب بند «ت» ماده‌ یک قانون موصوف، اساساً شخص ثالث تلقی نمی‌شود. لذا در فرض سوال به نظر می‌رسد که موجب قانونی جهت پرداخت دیه راننده‌ متوفا یا مصدوم مسبب حادثه از محل صندوق موضوع ماده‌ی 21 قانون فوق‌الذکر وجود ندارد؛ ثانیا، رأی وحدت رویه مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون فوق‌الذکر نیست. ثالثا، شمول رأی وحدت رویه مذکور نسبت به حوادث پیش از قانون یادشده، ناظر به حوادثی است که راننده مسبب حادثه دارای گواهینامه رانندگی و یا قرارداد معتبر با شرکت بیمه باشد و فرض سؤال از شمول این رأی وحدت رویه خارج است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من