عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/221 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/02/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/221
شماره پرونده : 99-69-221ع
تاریخ نظریه : 1399/02/29

استعلام :
ماده 27 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 که اشعار می‌دارد هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این‌که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این‌که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد، انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهند .مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند و در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. از طرفی شهرداری‌ها به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های خدماتی به جهت استمرار فعالیت خدماتی خود از بابت حسابرسی‌های سنواتی بیمه‌ای در حال رسیدگی به طور مداوم به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده و این سازمان از صدور مفاصا حساب بابت انتقال سند املاک شهرداری و نقل و انتقال املاک تجاری معوض مطالبات پیمانکاران امتناع می‌کند و پاسخگویی به استعلامات را منوط به تسویه حساب کامل بدهی‌های شهرداری می‌داند. حال آیا سازمان تأمین اجتماعی باید صرفاً وضعیت بدهی واحدهای مورد انتقال را بررسی کند و مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون مذکور را بر این اساس صادر کند یا این‌که صدور هرگونه گواهی مفاصا حساب را به تعیین تکلیف دیگر بدهی‌های در جریان رسیدگی شهرداری منوط کند؟ موضوع قابل توجه این‌که شهرداری‌های کلان شهرهایی مانند مشهد همواره به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده و منوط نمودن تعیین تکلیف تمام بدهی‌های شهرداری به این سازمان جهت صدور گواهی به منظور انتقال سند یک واحد تجاری در واقع به معنای عدم صدور هرگونه گواهی خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته: «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این‌که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این‌که انتقال به صورت رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید..» آن است که این ماده راجع به انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون مذکور است و گواهی سازمان تأمین اجتماعی هم شامل بدهی «گارگاه موضوع معامله» است. بنابراین، در صورتی‌که بدهی‌های موضوع استعلام مربوط به کارگاه باشد، با توجه به این‌که کارگاه ممکن است به لحاظ فعالیت‌های مختلف بیش از یک پرونده مطالباتی داشته باشد، تمام بدهی‌های کارگاه موضوع نقل و انتقال، باید تسویه شود؛. اما چنانچه انتقال‌دهنده بدهی‌های دیگری داشته باشد که مربوط به «گارگاه موضوع معامله» نباشد، منوط نمودن صدور مفاصا حساب موضوع این ماده به تسویه حساب دیگر بدهی‌های انتقال‌دهنده به سازمان تأمین اجتماعی، به لحاظ این‌که دامنه اجرای ماده 37 قانون مذکور را افزایش می‌دهد، منطبق با قانون نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من