عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/153 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/02/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/153
شماره پرونده : 99-168-153ک
تاریخ نظریه : 1399/02/31

استعلام :
باتوجه به حذف دادسرای عمومی و انقلاب این حوزه قضایی حسب بخشنامه صادره به شماره 1398/1/27653 و تاریخ 1398/2/10 از طرف رئیس محترم قوه قضاییه و نظر به اینکه قبل از اعمال بخشنامه موصوف، پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی موضوع مواد 302 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جهت عدم وجود شعبه بازپرسی، اینجانب به عنوان رئیس حوزه قضایی به جانشینی بازپرس، مراحل تحقیقات مقدماتی را انجام و با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست از طرف دادستان محترم و با توجه به عدم وجود دادگاه انقلاب، پرونده به دادگاه انقلاب کرمان (با تعدد قاضی) ارسال و منجربه صدور رای می‌گردید. حال با توجه به انحلال دادسرا از این حوزه قضایی و تشکیل دادگاه عمومی شهرستان؛ اولاً، آیا این مرجع با وصف فوق صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده 303 قانون فوق‌الذکر را دارد؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول و در صورتی که اینجانب به جانشینی بازپرس در پرونده‌های انقلاب (با تعدد قاضی) اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نمایم، صدور کیفرخواست توسط دادستان کدام شهرستان باید تنظیم شود؛ دادستان نزدیکترین حوزه قضایی به این حوزه یا دادستان دادسرایی که در معیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی مرکز استان است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، صلاحیت دادگاه عمومی که در اجرای تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شهرستان تشکیل می¬شود همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 این قانون به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش و دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را ندارند. ثانیاً، با توجه به پاسخ سوال در قسمت «اولاً»، پاسخ به قسمت دوم منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من