عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/222 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/03/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/222
شماره پرونده : 99-9/2-222ح
تاریخ نظریه : 1399/03/03

استعلام :
با توجه به صلاحیت‌های مقرر شده برای دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چنانچه پدر زوج حسب صورت قباله عادی تعیین صداق مکلف شده باشد بخشی از آن ملک را بابت قسمتی از صداق به زوجه واگذار کند اولا، دعوای زوجه به خواسته مطالبه بخشی از مهریه علیه متعهد ثالث تحت عناوینی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی و یا تحویل ملک موضوع مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ ثانیا، چنانچه به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن آن ملک زوجه دعوایی را به خواسته مطالبه آن قسمت از مهریه به طرفیت زوج و پدر ایشان مطرح کند، رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه حقوقی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به این¬که تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال و یا تحویل ملک موضوع مهریه، امری تبعی است و رسیدگی به اختلاف زوجین در خصوص مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است، در فرضی که زوجه دعوای خود را الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و یا الزام به تحویل ملک قرار داده و مبنای انتقال را مهریه ذکر کرده است، دادگاه باید ادعای زوجه در خصوص انتقال ملک تحت عنوان مهریه را احراز کند؛ لذا با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 و ذیل ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است، هر چند پدر زوج انتقال ملک یا قسمتی از آن را به زوجه و به عنوان مهریه بر عهده گرفته باشد. ثانیاً، وفق ماده 1100 قانون مدنی در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مهریه، زوجه مستحق مثل یا قیمت آن است؛ مگر آن‌که صاحب مال اجازه دهد. با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دعوای مطالبه مثل یا قیمت مهریه به سبب مستحق‌للغیر درآمدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ هرچند متعهد پرداخت مهریه، شخص ثالث و موضوع مهریه، مال غیرمنقول باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من