عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/236 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/03/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/236
شماره پرونده : 99-118-236 ح
تاریخ نظریه : 1399/03/06

استعلام :
در پرونده‌ای به لحاظ درخواست دو درصد از سهامداران شرکت سهامی خاص حکم بر انحلال شرکت صادر شده است و متعاقباً همان سهامداران با ارائه لایحه‌ای درخواست اعاده شرکت به حالت پیش از انحلال و درخواست احیاء شرکت را دارند و این مرجع به رغم ارشاد حقوقی آن ها اصرار به امکان احیاء شرکت را دارند و به نظریه اداره حقوقی نیز استناد می‌کنند. ترجیح آن که، به دلیل تقدیم دادخواست انحلال شرکت به دادگاه از ناحیه دو درصد از سهامداران شرکت سهامی خاص پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی مستنداً به مواد 201 ، 202 و 214 قانون تجارت حکم بر انحلال شرکت صادر شده و قطعیت یافته است و به دلیل اعتراض ثالث نسبت به اموال شرکت امر تصفیه با سپری شدن بالغ بر دو سال تاکنون به اتمام نرسیده است؛ در این حین همان خواهان‌های بدوی دارندگان دو درصد شرکت سهام با تقدیم لایحه‌ای اعلام کرده اند که از درخواست انحلال منصرف شده‌اند و اعاده شرکت به حالت قبل و ادامه فعالیت آن را درخواست دارند و به نظریه مشورتی شماره 72419/95 مورخ 1395/4/8 آن مرجع استناد کرده اند آیا با وصف صدور حکم به انحلال شرکت و قطعیت آن، امکان احیاء شرکت منحل شده به حالت پیش از انحلال و ادامه فعالیت با درخواست سهامداران شرکت مقدور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شرکت تجاری پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ¬گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاری ندارد؛ مگر معاملاتی که برای انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین، با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاری منتفی می¬شود و ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هم بقای شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهای جاری و انجام تعهدات آن تأیید کرده است؛ والاّ از جنبه فعالیت¬های تجاری، شخصیت شرکت منتفی شده است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی برای آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و برای احیای شرکت، ساز و کار قانونی برای حمایت از بستانکاران و سهامداران اقلیت پیش¬بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق¬العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می¬شود، راه¬اندازی مجدد شرکت منحل¬شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من