عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/199 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/03/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/199
شماره پرونده : 99-19-199ک
تاریخ نظریه : 1399/03/07

استعلام :
در صورتی که در حکم صادره از دادگاه کیفری علاوه بر محکومیت کیفری، شخص به رد مال یا دیه نیز محکوم شود و محکوم‌علیه در اجرای احکام کیفری دیه یا مال را پرداخت نکند، آیا شاکی می‌بایست تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی را طرح کند یا این‌که بدواً باید از شعبه دادگاه اجراییه راجع به جنبه خصوصی جرم صادر شود و با ارسال اجراییه به اجرای احکام و در صورت عدم پرداخت، دادگاه نسبت به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم‌علیه اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به نظر می‌رسد نیازی به استناد به ماده 696 قانون اخیر‌الذکر وجود ندارد. ثانیاً، مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه مالی اعم از دیه و رد مال که در آن محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را کرده است، محکوم با عنایت به صدر این ماده تا «زمان اجرای حکم» یا «پذیرفته شدن ادعای اعسار» یا «جلب رضایت محکوم‌له» در بازداشت (حبس) خواهد بود. لازم به ذکر است با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حتی در مقام اجرای مجازات‌ها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین به نظر می‌رسد برای اجرای آن دسته از محکومیت‌های مالی صادره از دادگاه‌های کیفری که درباره آن اجراییه صادر نمی‌شود، ارسال اخطاریه برای محکوم‌علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت مالی لازم است و مبداء زمانی برای محاسبه سی روز مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تاریخ ابلاغ این اخطاریه است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من