عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/2020 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/03/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/2020
شماره پرونده : 98-127-2020ح
تاریخ نظریه : 1399/03/07

استعلام :
1-در صورتی که در دعوای حقوقی حسب دفاعیات خوانده لازم باشد که دعوای دیگری در مرجع دیگری رسیدگی شود، آیا توقیف یا اناطه پرونده از سوی مرجع رسیدگی در راستای ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان‌پذیر است؟ یا این‌که این حق و فرصت فقط مختص خواهان به عنوان مبتکر دعوا است؟ توضیح آن‌که در این مورد اختلاف عقیده است، برخی همکاران با توجه به ظاهر ماده معتقدند که این حق خاص خواهان است نه خوانده و فقط منحصر به وی است؛ آن هم در جایی که دعوا لازم است در مرجع دادگستری طرح شود نه هر مرجع شبه‌قضایی دیگر. برخی دیگر معتقدند قلمرو این ماده فراتر است و خواهان فقط به معنای لغوی آن نیست، بلکه بر اساس قاعده تغلیب چنین کلمه‌ای درج شده و تفسیر منطقی اقتضاء دارد که گفته شود مقصود هر کسی است که ادعا مطرح می‌کند و تفاوتی بین خواهان و خوانده نیست. 2-در هر صورت چنانچه قرار توقف رسیدگی صادر شود، آیا پرونده از آمار باید کسر شود تا پرونده به نتیجه نهایی برسد و یا کسر از آمار در این پرونده‌ها فاقد وجاهت است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به این‌که قانون‌گذار در ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در دادگاه صالح کرده است، این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگری ندارد؛ مگر آن‌که دفاع وی از مصادیق دعوای متقابل یاشد که در این صورت باید وفق مواد 141 تا 143 این قانون اقدام کند. 2- ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ظهور در آن دارد که با صدور قرار توقف رسیدگی، پرونده باید مقید به وقت نظارت باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه صالح و ارائه رسید آن به دفتر دادگاه مفید این معنا است که با صدور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمی‌شود و همچنان جریانی است و برخلاف ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در اناطه کیفری تصریح به بایگانی موقت پرونده کرده است، در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی برای بایگانی کردن پرونده وجود ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من