عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/1994 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/03/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1994
شماره پرونده : 98-186/2-1994ک
تاریخ نظریه : 1399/03/10

استعلام :
شخصی با تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم مرتکب قتل چهار نفر با سلاح گرم شده است. پزشکی قانونی اعلام کرده مرتکب قبل و بعد از ارتکاب جرم و در حال حاضر سالم است لکن در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است. مرتکب پس از ارتکاب جرم، صحنه جرم را در محل حادثه بازسازی و تشریح و اقرار به ارتکاب جرم کرده است. حال با فرض اثبات جنون حین ارتکاب جرم و اقرار به آن، آیا در خصوص اتهام انتسابی برابر ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری باید قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده در اجرای ماده 85 قانون مذکور جهت صدور رأی به پرداخت دیه توسط مرتکب به دادگاه ارسال شود یا این‌که با توجه به اقرار وی به قتل و این‌که مسؤولیت پرداخت دیه به عهده وی است، قتل خطای محض محسوب می‌شود و پرونده باید با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تحت عنوان قتل خطای محض به دادگاه ارسال شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال، چنانچه جنون مرتکب «حین ارتکاب جرم» اثبات شود، دادسرا به صراحت ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند؛ لیکن وفق مقررات تبصره ماده مذکور، چنانچه جرایم ارتکابی توسط مجنون مستلزم پرداخت دیه باشد، مطابق مقررات اقدام می‌شود و با عنایت به این‌که جنایات ارتکابی توسط مجنون طبق بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خطای محض محسوب می‌شود، لذا پس از صدور قرار موقوفی تعقیب، در صورت مطالبه دیه توسط اولیای دم، پرونده به دستور دادستان وفق تبصره 2 ماده 85 قانون صدرالذکر، «بدون صدور کیفرخواست» به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه، حسب مورد توسط عاقله یا مرتکب اقدام شود و اقرار مرتکب مذکور تأثیری در این امر (یعنی صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه) ندارد؛ لیکن اگر اقرار مجنون ادواری در زمان افاقه باشد و حالت افاقه مسلم باشد، با توجه به این‌که طبق ماده 1213 قانون مدنی مصوب 1307، اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است، مسؤولیت پرداخت دیه طبق قسمت اخیر ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عهده مرتکب است؛ هر چند حین ارتکاب جرم مجنون بوده است و اگر مسلم نشود که اقرار مرتکب در حال افاقه بوده است، با توجه به این‌که طبق ماده 168 قانون اخیرالذکر و ماده 1262 قانون مدنی، اقرار مجنون فاقد اعتبار است، در این صورت مسؤولیت پرداخت دیه طبق قسمت اول ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عهده عاقله است. چنانچه پس از اقرارمرتکب به جنایت خطئی، عاقله اظهارات او را تصدیق کند،عاقله طبق تبصره ماده 463 قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه خواهد بود و اگر جنایت پیش از اقرار مجنون در حالت افاقه با دلیل دیگری ثابت شده باشد، اقرار وی موجب برائت ذمه عاقله نمی‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من