عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/87 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/03/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/87
شماره پرونده : 99-168-87ک
تاریخ نظریه : 1399/03/17

استعلام :
1-صادرکننده چک وجه چک را در سال 1394 با طرح دعوی حقوقی مطالبه و حکم بر محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک صادر شده است. سپس در سال 1397 صادرکننده چک علیه دارنده شکایت کیفری دایر بر ربا طرح کرده و دادگاه نیز دارنده (محکوم‌له پرونده حقوقی را) به جرم دریافت ربا محکوم کرده است. پس از قطعیت حکم کیفری، صادرکننده چک (محکوم علیه دعوی حقوقی) به استناد حکم کیفری مذکور دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه حقوقی را ارایه کرده است. آیا صدور حکم کیفری می‌‌تواند در پرونده حقوقی مستند اعاده دادرسی و از جهات اعاده دادرسی باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، با کدام یک از جهات قانونی اعاده دادرسی انطباق دارد؟ 2-با توجه به مقررات مربوط به صدور حکم واحد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه به هنگام صدور حکم واحد، می‌تواند جهات تخفیف را اعمال یا مجازات را معلق کند و یا در صدور حکم واحد چنین اختیاری ندارد و فقط با توجه به مقررات تعدد یا تکرار جرم باید مجازات تعیین کند. یا در فرضی که قبلا در مورد یکی از محکومیت‌ها به لحاظ گذشت شاکی مقررات ماده 483 اعمال و مجازات، تخفیف یا تبدیل شده باشد پاسخ چیست؟ در فرضی که قبلا نسبت به یکی از محکومیت‌ها، حکم به آزادی مشروط صادر و متهم آزاد شده باشد تکلیف جیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- تشخیص موجه بودن علت اعاده دادرسی وانطباق آن با جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وظیفه قاضی رسیدگی‌کننده است که باید با توجه به محتویات پرونده صورت گیرد و از عهده این اداره کل خارج است. 2- مستنبط از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به ماده 134 و تبصره 3 این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد، این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات‌ها با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر رفتار می‌شود. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌کند. در هر صورت چنانچه محکوم پیش از صدور حکم تجمیعی از ارفاق‌های قانونی یادشده (تخفیف و تعلیق اجرای مجازات) برخوردار شده باشد، در صورت بقای شرایط استحقاق محکوم از ارفاقات قانونی مذکور، دادگاه در صدور حکم تجمیعی ارفاق‌های قانونی یادشده را اعمال خواهد کرد. همچنین در خصوص صدور حکم آزادی مشروط که مستقل از امر تعیین مجازات و تصمیمی ناظر بر مرحله اجرای حکم است، متعاقب صدور حکم تجمیعی و در مرحله اجرای مجازات، چنانچه محکوم شرایط قانونی برخورداری از آزادی مشروط را داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادگاه مربوطه اعلام میکند. ضمناً در صورتی‌که پس از صدور حکم تجمیعی، مجازات اشد قابل اجرا همان مجازاتی باشد که محکوم سابقاً نسبت به آن از آزادی مشروط برخوردار شده است، در اجرای حکم جدید نیز قابل احتساب است./ت

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من