عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/03/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/4
شماره پرونده : 99-76-4ح
تاریخ نظریه : 1399/03/18

استعلام :
1- آیا درخواست مهلت موضوع مواد 277 و 652 قانون مدنی پس از صدور حکم بدوی و پیش از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی ممکن است؟ 2- چنانچه درخواست مهلت موضوع ماده 277 قانون مدنی از سوی خوانده مطرح شود، آیا برای مهلت‌دهی یا تقسیط نیاز به اثبات ادعای ناتوانی است و یا این‌که دادگاه رأساً و بدون نیاز به تشریفات دادخواست به ابطال تمبر و اثبات ادعا اتخاذ تصمیم‌ می‌کند؟ 3- در صورت طرح تقاضای مهلت از سوی خوانده در مرحله بدوی، آیا رأی دادگاه در موضوع اصلی به استناد ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قطعی است و این درخواست مهلت نوعی قبول دین است؟ 4- آیا این مهلت ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اثر تأسیسی دارد یا اعلامی و موجب تعلیق خسارت تأخیر دادرسی برای محکوم‌به است؟ تاریخ تعلیق از تاریخ قطعی شدن حکم است (تأسیسی) یا از تاریخ تقدیم دادخواست یا قبل‌تر (اعلامی)؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با توجه به اطلاق حکم مقرر در مواد 277 و 652 قانون مدنی، مدیون می‌تواند در هر مرحله‌ای از رسیدگی در محاکم بدوی و یا تجدیدنظر، اعطای مهلت برای پرداخت دین را درخواست کند؛ ثانیاً، چنانچه مدیون پس از صدور رأی و پیش از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی، اعطای چنین مهلتی را درخواست کند و به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراضی نداشته باشد، با توجه به قاعده فراغ دادرس، موجبی برای اتخاذ تصمیم توسط دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده نیست و به سبب آن‌که محکوم نسبت به اصل رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراضی ندارد، جهات تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز فراهم نیست و لذا به نظر می‌رسد موجبی برای ارسال پرونده نزد این دادگاه نباشد؛ 2- صرف‌نظر از آن‌که اعطای مهلت موضوع ماده 277 قانون مدنی منحصر به موارد اثبات اعسار خوانده نیست، در هر حال خوانده باید اوضاع و احوال و اسباب موجب بهره‌مندی وی از امتیاز مقرر در این ماده را اثبات کند و از آن‌جایی که بهره‌مندی از امتیاز یادشده علیه خواهان است، این موضوع باید با رعایت اصول دادرسی از جمله لزوم استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و این‌که بار اثبات مدعا بر عهده مدعی است، مورد رسیدگی قرار گیرد و از آن‌جایی که طرح این ادعا در غیر از حالت اعسار مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بحث تقدیم دادخواست و ابطال تمبر منتفی به نظر می‌رسد؛ با وجود این، عدم لزوم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر با عدم لزوم اثبات ادعا و یا عدم رعایت اصول دادرسی در این خصوص ملازمه‌ای ندارد. 3- صرف تقاضای مهلت از سوی مدیون یا متعهد در مرحله بدوی و موافقت دادگاه با آن، موجبی برای اعمال تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قطعیت رأی بدوی صادره نیست؛ زیرا اولاً، این ماده در مقام بیان احکام قابل تجدیدنظر است و تبصره آن استثنایی بر این حکم است که حق تجدیدنظرخواهی اشخاص را محدود می‌کند، لذا حکم آن باید به موارد قطعی و تردیدناپذیر تفسیر شود؛ ثانیاً، با توجه به پیشینه تقنینی این حکم مذکور در بند 5 ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و غیرقابل تجدیدنطر دانستن احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه و به قرینه عبارت «قاطع دعوی» مذکور در این تبصره در خصوص احکام مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین رأی آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده‌اند، در فرض سؤال در صورتی رأی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر محسوب می‌شود که خوانده نزد دادگاه به مدیونیت خود اقرار قاطع کرده باشد و حکم دادگاه مستند به این اقرار صادره شده باشد و صرف درخواست اعطای مهلت اقرار قاطع محسوب نمی‌شود. 4- اولاً، چنانچه دادگاه وفق مواد 277 و 652 قانون مدنی به مدیون اعطای مهلت کند، با قطعیت رأی دادگاه و صرفاً در مهلت تعیین شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا تعلق این خسارت وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله منوط به احراز تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت است و فرض سؤال که عدم پرداخت از سوی مدیون در مهلت مقرر، مستظهر و مستند به حکم دادگاه بوده است، از شمول حکم ماده مذکور خارج است؛ ثانیاً، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 صرف اعطای مهلت یا تقسسیط موجب معافیت محکوم‌علیه از پرداخت خسارت مذکور نیست و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من