عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/191 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/03/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/191
شماره پرونده : 99-168-191ک
تاریخ نظریه : 1399/03/19

استعلام :
حسب تبصره 2 ماده 13 قانون آین دادرسی کیفری هر گاه مرتکب جرم بیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود در پاسخ اعلام فرمایید: 1-تصمیم مقتضی اعم از صدور حکم یا قرار چیست؟ آیا قرار «توقف تحقیقات» یا «دادرسی» تا زمان افاقه صادر شود یا قرار موقوفی تعقیب تا زمان افاقه یا اینکه تصمیم دیگری باید اتخاذ شود؟ 2-احراز افاقه به چه ترتیبی است آیا می‌بایست پرونده مفتوح و در وقت نظارت قرار گیرد و نسبت به معرفی متهم جهت معاینه به پزشکی قانونی اقدام شود و یا اینکه با وجود صدور حکم یا قرار نهایی ترتیب دیگری جهت بررسی موضوع وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- ابتلای متهم به جنون پس از وقوع جرم و پیش از صدور حکم قطعی از موانع موقتی دعوای عمومی است و تعقیب دعوای عمومی را تا بهبودی کامل وی متوقف می‌کند. در این صورت به استناد تبصره 2 ماده 13 و ملاک ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی در مفروض سؤال، بازپرس یا دادرس دادگاه حسب مورد «قرار توقف تعقیب» یا «قرار توقف دادرسی» صادر می‌کنند. 2- اولاً، افاقه به معنای بازگشت مجنون به حالت تعادل روانی است به گونه¬ای که قادر به تشخیص اعمال و رفتار خود باشد و این مسأله یکی از امور موضوعی است که مقام قضایی باید آن را احراز کند. ثانیاً، تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دارای دو قسمت است: در قسمت نخست، مقام قضایی، ملزم به بررسی و احراز افاقه مجنون است و شیوه احراز آن به نظر مقام رسیدگیکننده است و در قسمت دوم افاقه موضوعاً منتفی است و حکم این قسمت ناظر بر جرایم حق¬الناسی مانند قصاص و دیه است که مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در این جرایم جنون مرتکب (متهم) قبل از صدور حکم قطعی، مانع از تعقیب و رسیدگی نمی¬باشد و تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مقام تبیین تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی در این موارد است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من