عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/98/2035 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/03/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/98/2035
شماره پرونده : 98-186-2035ک
تاریخ نظریه : 1399/03/31

استعلام :
با عنایت به صدور نظریه شماره 7/98/1594 مورخ 1398/11/14 آن اداره کل، مستدعی است مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 را به طور واضح بیان کنید. حال که در قانون صراحت وجود ندارد، با توجه به تفاوت فاحش مجازات در مواد 657 و 665، آیا بهتر نیست که با توجه به اصل تفسیر مضیق، اکتفاء به قدر متیقن اکتفاء شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ربودن گوشی تلفن همراه چنانچه به نحو قاپیدن باشد، با توجه به تمثیلی بودن عبارات «کیف زنی» و «جیب¬بری» و شمول عبارت «امثال آن» مشمول ماده 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و در صورتی¬که سرقت تلفن همراه مقرون بر شرایط مذکور در مواد 651 تا 660 نباشد، مشمول ماده 661 این قانون است. ثانیاً، نظریه اکثریت: با توجه به عدم ذکر قید پنهانی بودن در تعریف سرقت مذکور در ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به نظر می¬رسد مواردی مانند «ربودن مال دیگری» به طور موقت و بدون قصد محرومیت دایم مالک از مالکیت آن، مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. نظریه اقلیت: قانونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قید «پنهانی بودن» را از ارکان جرم سرقت موجب حد و تعزیر برشمرد و بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ذیل فصل بیست و یکم، سایر ربایش¬هایی که وصف «پنهانی» نداشته و مشمول تعریف کلی سرقت نمی¬شوند؛ همانند جیـب¬بری و کیف¬زنی را تحت عـنوان «سـرقت و ربـودن مال غیـر» جرم¬انگاری کرد؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 267 قید «پنهانی بودن» را از تعریف جرم سرقت حذف کرد. بنابراین اوصاف «پنهانی بودن» و «هتک حرز» موضوع بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده 268 قانون اخیر صرفاً از شرایط تحقق جرم سرقت مستوجب حد است. بر این اساس و با توجه به تعریف جرم سرقت در ماده 267 پیش¬گفته و ماده 276 این قانون، «ربودنی» که واجد عنوان سرقت نباشد قابل تصور نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من