عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/278 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/04/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/278
شماره پرونده : 99-1/18-278ع
تاریخ نظریه : 1399/04/02

استعلام :
در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه حقوقی دایر است که تصدی شعبه حقوقی با ریاست دادگستری و تصدی شعبه کیفری دو با دادرس محترم است که ابلاغ رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری دو و انقلاب را نیز دارا است؛ غالباً حجم فعالیت‌های اداری ریاست دادگستری و نیز تعداد پرونده‌های حقوقی در این شهرستان از نظر کمی و کیفی بیشتر از پرونده‌های کیفری است و نوع پرونده‌های حقوقی نیز به صورتی است که زمان بیشتری را می‌طلبد. آیا جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و سردرگمی دفاتر شعب در نظارت بر پرونده‌ها و مدیریت بایگانی آن‌ها و تعدیل حجم کار موجود، ارجاع پرونده‌های حقوقی برای ثبت در شعبه کیفری با وجود دادرس با ابلاغ‌های مذکور امکان‌پذیراست و نیز با توجه به این‌که ریاست دادگستری علاوه بر انتصاب به عنوان ریاست شعبه اول حقوقی دارای ابلاغ به عنوان دادرس انقلاب و خانواده و کیفری دو و اطفال نیز می‌باشد، آیا امکان ثبت این پرونده‌ها در شعبه حقوقی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به این‌که وفق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با عنایت به این‌که به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله ماده یک آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با توجه به این‌که تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه‌های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاهها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه‌های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگاه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آن‌که بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک، عنوان «شعبه جزایی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده اصولاً قابل اطلاق نیست؛ بلکه بر آن‌ها عنوان «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می‌شود. ثانیاً، مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مقررات مرتبط، پرونده به «شعبه» ارجاع می شود و نه «دادرس شعبه». بنابراین و با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ارجاع پرونده‌های حقوقی به دادگاه کیفری و یا بالعکس ارجاع پرونده‌های کیفری به دادگاه حقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند متصدی دادگاه کیفری یا حقوقی دارای ابلاغ دادرس هر یک از دادگاه‌های کیفری و حقوقی باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من