عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/308 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/04/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/308
شماره پرونده : 99-79-308ح
تاریخ نظریه : 1399/04/03

استعلام :
1- آیا مدیر تصفیه به دلیل اجرایی نشدن قرارداد در شرکت ورشکسته می‌تواند دادخواست بطلان قرارداد را از دادگاه تقاضا کند؟ 2- با توجه به قید ضمانی بودن وجه چک، تقاضای استرداد لاشه چک ضامن از اختیارات مدیر تصفیه است یا شخص ضامن صادرکننده چک؟ 3- تکالیف اداره تصفیه در خصوص پیگیری و توقف عملیات اجرایی املاک ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته چیست؟ 4- آیا ر بین ضامنین و راهنین تاجر ورشکسته با اداره تصفیه ابطه حقوقی وجود دارد؟ 5- آیا دریافت خسارت تاخیر تادیه از ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف توسط بانک‌ مجاز است؟ مدیر تصفیه در خصوص خسارت تاخیر تادیه اخذ شده از ضامنین چه تکلیفی دارد؟ 6- با توجه به این‌که ورشکستگی شرکت ملازمه‌ای با ورشکستگی شرکاء ندارد و با فرض این‌که ورشکستگی و عدم ایفای تعهدات شرکت به مدیران سبب ورشکستگی مدیران شریک شده باشد، می‌توان از دادگاه صادرکننده حکم توقف و ورشکستگی تقاضای صدور حکم ورشکستگی تبعی مدیران تاجر را تقاضا؟ این تقاضا با مدیر تصفیه است یا مدیران شرکت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- صرف نظر از اینکه در سؤال مشخص نیست قرارداد قبل یا بعد از تاریخ توقف شرکت ورشکسته منعقد شده است، علی‌الاصول صرف عدم امکان اجرای قرارداد از موجبات بطلان قرارداد نیست؛ مگر این‌که قرارداد پس از تاریخ توقف منعقد شده و مشمول بند‌های سه‌گانه ماده 423 قانون تجارت ‌باشد و یا این‌که ورشکستگی شرکت به تقلب باشد که برابر ماده 557 این قانون که قراردادهای بعد از توقف باطل هستند، در فرض سؤال مدیر تصفیه فقط می‌تواند قراردادهای مشمول مواد 423 و 557 را باطل کند. 2 و 3- مدیر یا اداره تصفیه مسؤول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقه‌گذار تسهیلات دریافتی از ناحیه تاجر؛ لذا مدیر یا اداره تصفیه نمی‌توانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا راهن یا فک رهن یا استرداد لاشه چک ضامن اقدام کنند؛ بلکه ضامن برابر مقررات می‌تواند استرداد لاشه چک را از دادگاه صالح تقاضا کند. 4- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال روشن است و بین اداره(مدیر) تصفیه با ضامن یا راهن ورشکسته رابطه حقوقی وجود ندارد. 5- اولاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمی‌توان خسارت تأخیر‌تأدیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آن‌چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف است؛ اما چنان‌چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسؤولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی ( تاجر). ثانیاً، مدیر تصفیه در قبال خسارت تأخیر تأدیه اخذ شده از ضامن ورشکسته تکلیفی ندارد؛ بلکه خود ضامن باید برابر مقررات اقدام کند . 6- اولاً، برابر ماده 128 قانون تجارت مصوب 1311 «ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد». این حکم که ناشی از استقلال شخصیت حقوقی شرکت است به عنوان یک اصل کلی در خصوص مدیران شرکت و اشخاص دیگر نیز ساری و جاری است. بنابراین در صورت ورشکستگی شرکت تجارتی، مدیران، ضامنین و شرکای شرکت که تاجر هستند، ورشکسته تلقی نخواهند شد و صرف ورشکستگی شرکت تجارتی از موجبات ورشکستگی آنان نخواهد بود و خصوص بین انواع شرکت‌های تجارتی تفاوتی وجود ندارد. ثانیاً، بر فرض ورشکستگی مدیران شرکت، تقاضای ورشکستگی آنان برابر ماده 415 قانون تجارت توسط یک یا چند نفر از طلبکاران یا حسب تقاضای تاجر یا دادستان امکان‌پذیر است و مدیران شرکت ورشکسته یا مدیر تصفیه تکلیفی در این خصوص ندارند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من