عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/198 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/04/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/198
شماره پرونده : 99-54-198ک
تاریخ نظریه : 1399/04/10

استعلام :
1- مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم ا ز رسیدگی غیابی به جرایمی که فقط جنبه حق‌الهی دارند منع شده‌اند و به جهت اینکه دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید آیا دادسرا می‌تواند در خصوص جرایمی مثل مواد مخدر که مجازات قانونی اعدام دارد اقدام به صدور کیفرخواست غیابی نماید یا اینکه تا زمان دسترسی به متهم پرونده در دادسرا مفتوح باشد؟ 2-مطابق ماده 45 اصلاحی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام است چنانچه به متهم دسترسی نباشد تکلیف دادسرا جهت صدور کیفرخواست و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده چیست؟ 3-آیا پرونده‌های مربوط به مواد مخدر مطابق ماده 45 قانون اخیرالذکر صرفاًجنبه ‌حق‌الهی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، منظور از جرایمی که «فقط جنبه حق‌الهی دارند» در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آن دسته از جرایمی است که منشأ آن‌ها تجاوز به حدود و مقررات الهی است. ثانیاً، مستفاد از مواد 2، 94، 104، 174 و 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور متهم یا وکیل وی مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام لازم را معمول دارد و با احضار متهم از طریق درج در جراید و غیره، تحقیقات مقدماتی را ولو به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده 350 این قانون که مربوط به مرحله دادرسی به معنای اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسری به دادسراها نیست. ثالثاً، چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فی‌الارض بداند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد ولی هرگاه دادگاه با توجه به دلایل و قراین موجود، اتهام را از مصادیق افساد فی‌الارض نداند و یا محتوای پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد (عقیده به برائت متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من