عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/352 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/04/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/352
شماره پرونده : 99-3/1-352ح
تاریخ نظریه : 1399/04/11

استعلام :
در خصوص دستور فروش: 1-آیا صرفا در اموال غیر منقول قابلیت صدور دارد؟ 2- آیا امکان صدور دستور فروش اعیانی ملکی که عرصه آن وقف است و اعیانی ملکی که جزء مشاعی از آن وقف است، وجود دارد؟ 3- آیا دستور فروش قابل عدول است؟ 4-چنانچه پس از صدور دستور فروش مشخص شود احدی از مالکان رسمی در دادرسی شرکت داده نشده دادگاه و اجرای احکام با چه تکلیفی مواجه‌اند؟ 5- آیا دستور فروش قطعی یا قابل اعتراض است؟ 6- آیا خواهان دستور فروش می‌تواند بعد از صدور دستور فروش و حین اجرای دستور مثلاً در حین عملیات اجرایی آگهی مزایده درخواست خود را استرداد و از ادامه عملیات اجرایی بدون رضایت دیگر مالکین مشاعی منصرف شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 صرفاً ناظر بر اموال غیرمنقول (املاک) است و در مورد اموال منقول، مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاری است و شریک مال مشاع می‌تواند مستقیماً از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترک و عنداللزوم فروش آن و تقسیم حاصل فروش را بنماید. 2- در خصوص فروش اعیانی که عرصه آن وقف است با توجه به جواز فروش اعیان احداثی در اراضی موقوفه با رعایت مقررات مربوط، افراز یا فروش بنای احداثی فاقد اشکال است. 3 و 5- با توجه به این‌که دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف دستورات قضایی به شمار می‌آید، لذا قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و درصورتی‌که دادگاه تشخیص دهد دستور صادره واجد اشکال قانونی است می‌تواند به نحو مستدل از آن عدول کند. 4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون صدر الذکر و ماده 9 آیین‌نامه این قانون، دستور فروش ملک مشاع، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌شود؛ اما در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات، مالکین را مطلع می‌کند. 6- با عنایت به این‌که وفق اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی¬تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و با توجه به این‌که برابر ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، اجرای فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل می‌آید، اعمال حق متقاضی فروش مبنی بر اعلام رضایت کتبی نسبت به تعطیل، توقیف، قطع و تأخیر اجرا مذکور در ذیل ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید به گونه¬ای باشد که موجب اضرار غیر، اعم از دیگر شرکای مالک و اشخاص ثالث نشود. بنابراین و به عنوان مثال پس از انتشار آگهی مزایده با توجه به این‌که ممکن است از جهت پرداخت هزینه نشر آگهی و دیگر جهات ضرری متوجه سایر مالکین مشاعی و به سبب تهیه مقدمات لازم از سوی کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند، مانند اقدام موضوع ماده 136 قانون اخیرالذکر موجب تضرر ایشان شود، موافقت با درخواست متقاضی فروش برای تعطیل، توقیف، قطع یا تأخیر اجرا موجه نیست؛ مگر آن‌که از جهت دیگری دادگاه درخواست وی را موجه بداند (ماده 124 قانون یادشده). محدودیت حق محکوم¬له مبنی بر تبدیل مال توقیف شده برای یک‌بار مذکور در ماده 53 این قانون در همین راستا است/م

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من