عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/309 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/04/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/309
شماره پرونده : 99-33-309ح
تاریخ نظریه : 1399/04/21

استعلام :
با توجه به تصریح تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی قرار گرفته است. آیا صلاحیت هیأت‌های موضوع ماده 19 قانون اخیرالذکر به قوت خود باقی است یا ماده موصوف نسخ و هیأت‌های موضوع آن نیز منتفی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حکم مقرر در ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر تکلیف وزارت نیرو به تعیین هیأت‌های سه نفره‌ای در هر محل به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی و یا مصارف شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول برای اشخاص حقیقی یا حقوقی است که در گذشته حقابه داشته‌اند و ارتباطی به شکایت اشخاص علیه دولت ندارد؛ هرچند ممکن است متعاقب تصمیم این هیأت‌ها اعتراضاتی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده مطرح شود که در این صورت به موجب همین ماده، معترض اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم و این سازمان اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع می‌کند. رأی این هیأت لازم‌الاجرا است؛ اما معترض می‌تواند به محاکم صالح مراجعه کند. این در حالی است که صلاحیت کمیسیون آب‌های زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 و ماده 14 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 28/1/1390، همان گونه که از عنوان این کمیسیون مشخص است، منحصر به اختلافات و دعاوی مربوط به آب‌های زیرزمینی و جهت بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت است و اختلافات و دعاوی اشخاص بر غیر دولت را شامل نمی‌شود؛ هم‌چنان که در ادامه همین تبصره مقرر شده است که از تاریخ تصویب این قانون، تمامی دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی باید به این کمیسیون‌ها احاله شود. ضمن آن‌که به موجب تبصره ماده 18 آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر، رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است. بنا به مرتب یاد شده، صلاحیت هیأت‌های موضوع ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قوت خود باقی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من