عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/165 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/04/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/165
شماره پرونده : 99-76-165ح
تاریخ نظریه : 1399/04/23

استعلام :
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره‌برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. موضوع شخصی ملک تجاری خویش را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می‌نماید ضمن عقد شرط گردیده خریدار ظرف یک ماه از تاریخ قرار داد نسبت به افتتاح ملک و انجام امور تجاری صرفا برای فعالیت خاصی استفاده نماید در غیر این صورت خریدار ماهیانه مبلغی به عنوان خسارت به فروشنده بپردازد خریدار پس از تحویل مبیع بر خلاف شرط مزبور عمل نموده فروشنده جهت مطالبه خسارت اقامه دعوی می‌نماید. آیا شرط فوق صحیح است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ مبطل عقد است یا خیر؟ در صورت صحت شرط امکان مطالبه خسارت وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که شخصی ملک تجاری خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل و ضمن عقد شرط کرده است که خریدار ظرف یک ماه از تاریخ قرارداد ملک را افتتاح و از آن صرفاً برای فعالیت خاصی استفاده کند و در غیر این‌صورت خریدار ماهیانه مبلغی را به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت کند؛ اولاً، شروط ضمن عقد لازم¬الوفا هستند و پس از انعقاد معامله¬ای که در آن شرط فعل قرار داده شده است، برای مشروط¬له حقی ایجاد می¬شود که در اثر آن می¬تواند انجام شرط را از مشروط¬علیه بخواهد. ثانیاً، در شروط، علم تفصیلی لازم نیست و شرط مزبور علی¬رغم این‌که برای مدت نامعلوم قرار داده شده است، غرری محسوب نمی¬شود. زیرا همان ‌گونه‌که از ماده 232 قانون مدنی استنباط می¬شود قانون مدنی فقط رعایت سه شرط قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده و مشروع بودن آن را برای صحت شرط لازم می¬داند و در خصوص شرایطی که رعایت آن‌ها در صحت معامله لازم است (مالیت داشتن، معین بودن، مبهم نبودن، مشروعیت جهت) سکوت کرده است و سکوت در مقام بیان، قرینه بر صحت این‌گونه شروط است. همچنین هرگاه شرط مجهول ناظر به مورد عقد نباشد، مجهول بودن آن به عوضین سرایت نمی¬کند و در نتیجه شرط و همچنین عقدی که شرط، ضمن آن درج شده، صحیح خواهد بود. زیرا قانون شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطل نشمرده است. بنابراین در موضوع سوال، شرط ضمن عقد مذکور در صورتی که میزان خسارتی که ماهیانه باید پرداخت شود، مشخص باشد؛ صحیح و از جانب مشروط¬علیه لازم‌الوفاست و در صورت تخلف، مشمول ضمانت اجرای مذکور در مواد 237 و 239 قانون مدنی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من