عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/379 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/04/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/379
شماره پرونده : 99-54-379ک
تاریخ نظریه : 1399/04/28

استعلام :
به استحضار می‌رساند با توجه به الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است مجازات حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو و مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر تبدیل شود مگر اینکه یکی از شرایط مندرج در بندهای «الف» تا «ت» این ماده وجود داشته باشد که در این صورت متهم به اعدام محکوم خواهد شد در پرونده‌ای با موضوع مواد مخدر شخص «الف» مقدار بیش از ده کیلوگرم مواد مخدر هرویین و شیشه را به منزل شخص «ب» آورده و تحویل وی داده و در قبال اجراتی خواستار نگهداری مواد مخدر شده است حال از اساتید محترم خواهشمند است در صورت امکان این جانب را در مورد سوالات ذکر شده اشارد فرمایید. 1-اجیر نمودن یا به خدمت گرفتن افراد برای ارتکاب جرایم موضوع مواد 4 و 5 و 8 این قانون خود از عوامل مشدده است در غالب موارد اجیر شده به جهت میزان مواد مخدر هم چون فرض فوق به اعدام محکوم می‌شود از آن جا که بند «ت» ماده 45 ناظر به مواد 4 و 8 است نمی‌توان نصاب مواد مخدر را در جهت اعمال مقررات اعدام به اجیر کننده تسری داد هم چنین نوعا سایر بندهای ماده 45 نیز با رفتار مرتکب منطبق نمی‌باشد خواهشمند است اعلام فرمایید 1- با توجه به اینکه رفتار اجیر کننده فی‌حد نفسه از عوامل مشدده بوده و قانونگذار در ماده 18 بدان تصریح نموده است آیا دادگاه می‌تواند چنین شخصی را بدون استناد به بندهای ماده 45 به اعدام محکوم نماید ؟ 2-در مورد اعمال مجازات حبس و جزای نقدی به استناد ماده 45 آیا دادگاه ملزم به رعایت تناسب در تعیین مجازات می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال (که ناظر به حمل بیش از ده کیلو گرم هروئین توسط شخص «الف» و تحویل آن به شخص «ب» جهت نگهداری در منزل در قبال «صرف پرداخت مبلغی وجه نقد» است) رفتار مجرمانه مرتکب شخص «الف» مشمول ماده 8 و فراز سوم بند «ت» ماده 45 الحاقی 12/7/1396 قانون مبارزه با مواد مخدر و در نتیجه مجازات اعدام مقرر در صدر ماده اخیرالذکر است و فرض سؤال از قلمرو مفهوم «پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری» مذکور در ماده 18 این قانون خارج است. 2- در مواردی که در اجرای ماده 45 الحاقی مصوب 12/7/1396 قانون مبارزه با مواد مخدر، دادگاه حسب مورد در مقام تعیین مجازات حبس و جزای نقدی درجه یک یا دو برای مرتکبان جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است، مجازات متناسب «با لحاظ شاخص‌های مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 خصوصاً «نتایج زیان‌بار عمل» تعیین می‌گردد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من