عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/542 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/05/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/542
شماره پرونده : 99-88-542ک
تاریخ نظریه : 1399/05/07

استعلام :
در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران اعلام شده حال سوال این است که در صورت تعلل چندین ساله دارند چک در ارائه آن به بانک و اخذ گواهی نامه عدم پرداخت و یا تاخیر در طرح دادخواست مطالبه وجه چک آیا دادگاه می‌تواند به استناد تکالیف دارنده چک در قانون تجارت و یا ماده 532 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مبنا را برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از کاهش ارزش پول تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه یا صدور گواهی نامه عدم پرداخت تعیین نماید آیا قانون صدور چک قانون خاص سابقی نیست که ماده 522 به عنوان عام لاحق نتوانند آن را فسخ کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مستنبط از تبصره الحاقی 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد. ثانیاً، در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده؛ اما دارنده چک در زمان دیگر (برای مثال یکسال بعد) چک را به بانک ارائه کرده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من