عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/578 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/05/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/578
شماره پرونده : 99-75-578ح
تاریخ نظریه : 1399/05/12

استعلام :
خواهشمند است نظر خویش را در خصوص سوال ذیل بیان فرمایید. دعوی با موضوع الف: تنفیذ صلح نامه مال منقول ب: الزام به تحویل مطرح می‌شود با توجه به اصل صحت قراردادی آیا خواسته اول یعنی دعوی تنفیذ صلح نامه مربوط به مال منقول قابلیت استماع را دارد چنانچه این دعوی به طرفیت ورثه به قائم مقامی مورث ایشان مطرح شود و ورثه ایرادی به صلح نامه نکرده باشند نیازی به سوگند خواهان به عنوان سوگند از استظهاری دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به این‌که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. اما چنان‌چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاک ثبت‌نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر ‌مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360. 2- اگر چه با توجه به پاسخ اول پرسش دوم منتفی است، اما فارغ از موضوع دعوا، در صورتی که منظور از این که ورثه ایرادی به صلح‌نامه نکرده باشند اقرار خواندگان و قبول دعوا باشد با عنایت به این‌که مطابق ماده 202 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در صورت اقرار خوانده دلیل دیگری از خواهان خواسته نمی‌شود، نیازی به سوگند استظهاری نیست. بدیهی است در صورتی‌که وراث اقرار نکرده باشند ولو با اثبات اصل دعوا، خواهان باید برای اثبات بقای آن سوگند استظهاری یاد کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من