عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/474 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/05/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/474
شماره پرونده : 99-168-474ک
تاریخ نظریه : 1399/05/13

استعلام :
با توجه به اینکه تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری محکومانی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط و به تشخیص دادستان می‌توانند از مرخصی استفاده کنند سوالاتی به شرح ذیل مطرح می‌گردد: 1-آیا جرایم تعزیری درجه 1 و 2 مشمول تبصره فوق الاشعار می‌باشد؟ 2-آیا قبل از تحمل یک سوم از مجازات مندرج در دادنامه اعطای مرخصی به اینگونه محکومین دارای منع می‌باشد؟ 3-با توجه به اینکه در بند «الف» ماده 214 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی از شرایط اعطای مرخصی به محکومین بالای 15 سال تحمل حداقل سه سال از محکومیت می‌داند این در حالی است که تبصره 4 ماده 520 ق.آ.د.ک چنانچه جرم واقع شده از درجه 1 و 2 می‌باشد که مشمول تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند گذراندن یک سوم از محکومیت را لازم دانسته است لذا در خصوص نحوه جمع این دو حکم مقرر این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از صدر تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در جرایم تعزیری درجه یک و دو امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد؛ بنابراین فرض استعلام (که ناظر به جرایم تعزیری درجه یک و دو است) منطبق با تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. 2- نظر اکثریت: نظر مقنن در تبصره 4 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ارفاق کمتر و محدودیت نسبت به محکومانی است که بزه ارتکابی آنان قابل تعلیق نیست، بنابراین محکومان مذکور صرفاً می‌توانند از مرخصی موضوع تبصره 4 ماده 520 قانون فوق‌الذکر، استفاده نمایند. نظر اقلیت: تبصره 4 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 بدل از تعلیق اجرای مجازات نوع خاصی از مرخصی را مقرر کرده است. این مرخصی نوعی ارفاق به محکومانی است که علیرغم تحمل یک سوم از میزان مجازات مقرر در حکم، با لحاظ مقررات قانونی امکان بهره‌مندی از نهاد تعلیق اجرای مجازات را ندارند و تبصره یاد شده مفید این معنا نیست که پیش از تحقق شرایط مقرر از جمله تحمل یک سوم از میزان مجازات، محکومان جرائم موضوع این تبصره از مرخصی مقرر در ماده 520 یاد شده محروم هستند بلکه در مقام آن است که اعطای مرخصی مقرر در این تبصره را بدل از تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکومان مشمول تبصره تجویز نماید. 3- اساساً آیین‌نامه، همطراز با قانون نیست تا بی‌اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آیین‌نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمی‌توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می‌تواند با لحاظ تغییر قوانین، نسبت به اصلاح آیین‌نامه اقدام کند. ضمناً درصورت تصویب و لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به امور زندانیان، نظیر آیین‌نامه پیش‌بینی شده در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیین‌نامه‌های پیشین در موارد یادشده، ملغی‌الاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال در خصوص اعطای مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوطه نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 520 این قانون و نیز آیین‌نامه‌های مربوطه نظیر آیین‌نامه مذکور در استعلام در مواردی که مغایر قانون نباشد، رفتار نماید

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من