عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/654 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/05/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/654
شماره پرونده : 99-186/1-654 ک
تاریخ نظریه : 1399/05/14

استعلام :
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس، مجازات جرایم قابل گذشت وفق تبصره ماده 11 همان قانون به نصف تقلیل یافته است. با عنایت به این‌که دعاوی ثلاثه تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جرایم قابل گذشت هستند شعبات دادسرا با استناد به تقلیل مجازات حبس پرونده‌ها را با قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 2 ارسال می‌‌کنند و از طرف دیگر محاکم با این استدلال که مجازات بزه‌های اعلامی مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جدول 16 قانون بودجه سال 99 بوده که طبق آن مجازات بزه انتسابی بیش از سی میلیون ریال و درجه 6 تلقی می‌شود عقیده بر آن دارند رسیدگی به این عناوین منوط به صدور کیفرخواست است. با عنایت به مراتب و لزوم اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به پرونده‌ها خواهشمند است این مرجع را ارشاد نمایید که: اولاً، مجازات بزه دعاوی ثلاثه اعلامی درجه شش می‌باشد یا درجه هفت؟ ثانیاً، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است یا این‌که وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست به صورت مستقیم در دادگاه صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من