عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/356 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/05/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/356
شماره پرونده : 99-192-356 ع
تاریخ نظریه : 1399/05/22

استعلام :
1- منطوق ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت بر این امر تصریح دارد که از زمین‌های بلااستفاده در اختیار دستگاه‌های دولتی از تاریخ تصویب قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد. منظور از کلمه زمین عنوان دیگری غیر از زمین (از جمله ساختمان) نیست و برداشت موسع و مطلق از کلمه زمین و تسری آن به تمامی اراضی حتی آن دسته از اراضی که دارای اعیانی نیز می‌باشد، خلاف نظر مقنن و تخلف آشکار از قوانین است. 2- در تأیید مطالب فوق اضافه می‌نماید ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز بر این امر تصریح دارد که دستگاه‌های دولتی صرفاً زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند که در این صورت تسری واژه زمین به املاک و ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی محتاج نص قانون و عمل بر خلاف آن فاقد وجاهت قانونی است. 3- نظر به اینکه فلسفه وضع ماده 10 قانون فوق الذکر جلوگیری از انحصار زمین و بلااستفاده نگهداشتن آن توسط دستگاه‌های دولتی آن هم به منظور تأمین مسکن اشخاص و مرتفع ساختن نیازهای عمومی دیگر دستگاه‌های دولتی بوده است؛ به طوری که تبصره 4 ماده 10 قانون مرقوم مؤید این امر است و به صراحت تکلیف نموده است که اراضی حاصل از این ماده را که بلااستفاده است، اخذ و به دیگر ادارات و سازمان‌های دولتی نیازمند مجاناً واگذار نماید. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید قانونگذار در متن مواد قانونی مورد استناد اگر غیر از زمین به ساختمان‌های دولتی نیز نظر خاصی داشته و همچنین قصد شمول ماده 10 قانون زمین شهری بر ساختمان‌ها را داشت، به لحاظ آن که در هنگام تصویب قانون در مقام بیان بوده، باید به صراحت به آن می پرداخت. با عنایت به نص صریح و مستندات قانونی فوق‌الذکر که قانونگذار برای حفظ حقوق مالکین وضع کرده و به طور اخص بر پایه زمین به طور مجرد نظر داشته است، لذا در خصوص واژه زمین مندرج در ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن نظریه صریح آن مدیریت محترم را به این سازمان اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 مقرر می‌دارد: «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک‌ها ‌و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی ‌قرار می‌گیرد». علاوه بر این در ماده یک این قانون مقرر شده است «به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به ‌تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌الاجرا است». از سوی دیگر در آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران در به‌کارگیری لفظ زمین و اراضی، مراد مقنن صرفاً اراضی و زمین بوده و از مـقررات مـذکور این‌گونه بر می‌آید که این زمین‌ها باید قابل آماده‌سازی به منظور امر مسکن باشد. از این‌رو و بنا به تفاوت معنایی واژه «زمین» و «اراضی» با «املاک و مستغلات و یا ساختمان و مستحدثات»، منظور از واژه زمین در ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران، منصرف از اراضی است که در آن ساختمان و اعیانی احداث شده باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من