عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/326 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/05/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/326
شماره پرونده : 99-155-326ح
تاریخ نظریه : 1399/05/22

استعلام :
1- در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟ 2- در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟ 3-اگر بانک به‌رغم تأخیر تسهیلات‌گیرنده در باز‌پرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقه‌گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا می‌تواند از ضامنین و وثیقه‌گذاران بی‌اطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، صرف معیار‌های مندرج در بند‌های 2-2، 2-3 و 3-4 ماده 2 دستور‌العمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. 2- تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی‌که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود. 3- مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من