عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/514 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/05/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/514
شماره پرونده : 99-215-514ح
تاریخ نظریه : 1399/05/25

استعلام :
به پیوست مکاتبه شماره 8084/م د مورخه 1399/4/19 دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس در خصوص حدود صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان موضوع ماده 79 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح مندرج حضورتان ارسال می‌گردد. بر اساس ماده 92 از «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن» چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع قانون مذکور در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدام وی موجب توقف یا اخلال در وظایف شورا یا عملی خلاف شؤون اعضای شورای مذکور انجام دهد مشمول ضمانت اجراهای هشت‌گانه مندرج در ماده موصوف خواهد شد و رسیدگی به این موارد به استناد تبصره 1 ماده مورد اشاره در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف استانی می‌باشد. نظر به این‌که فرآیند کشف و رسیدگی به موضوعات سه‌گانه فوق‌الذکر نوعاً زمان‌بر است و چه‌بسا در اثنای رسیدگی به این موارد سمت عضویت در شورا از برخی زائل گردد، بنابراین همواره بخشی از پرونده‌ها و موضوعات مطرح در هیئت‌ حل اختلاف شامل افرادی است که در زمان رسیدگی به تخلف یا موضوع گزارش عضویتی در شوراهای اسلامی موضوع قانون ندارند. توجهاً به مراتب فوق، در خصوص صلاحیت هیئت حل اختلاف نسبت به رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اعضای سابق شوراهای اسلامی اختلاف نظر است. برخی به استناد ظاهر ماده 92 قانون که در آن از تعبیر «هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون» استفاده شده، همچنین ظاهر بند «ث» از ماده 3 آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب 1395/12/8 هیئت محترم وزیران و تمسک به «قاعده اصولی ظهور مشتق در متلبس به مبدأ فعلی» استدلال می‌کنند که فروض مطروحه در قانون صرفاً شامل اعضای فعلی شوراهای اسلامی می‌شود و از آنجا که استعمال عضو برای افرادی که در وضع فعلی، عضویت در شورا ندارند، مجاز و خلاف ظاهر است، بنابراین ماده موصوف شامل اعضای سابق نمی‌شود و تبعاً صلاحیت هیئت حل اختلاف صرفاً شامل رسیدگی به تخلفات و موضوعات مطرح راجع به اعضای فعلی شوراهای اسلامی خواهد بود. در تأیید این استظهار به مجازات‌های مقرر در ماده موصوف نیز استناد می‌نمایند؛ چه این‌که اکثر موارد مطرح شامل اعضای فعلی می‌گردد (کسر از مبالغ دریافتی از شورا، محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه، سلب عضوت موقت، سلب عضویت برای مدت باقی‌مانده دوره شورا). در مقابل، برخی به استناد ظهور قانون در تعقیب کلیه تخلفات صادره از سوی اعضای شوراهای اسلامی و مفسده‌برانگیز بودن موقوف شدن تعقیب برخی از تخلفات اعضای سابق که بعضاً ممکن است با تمسک به استعفای صوری یا سایر عوامل و برای فرار از تعقیب تخلف صورت گیرد، استدلال می‌نمایند که صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف حداکثری بوده؛ چه این‌که در صورت قائل شدن به عدم صلاحیت این نهاد برخی از تخلفات منتسب به اعضای شوراهای اسلامی که صرفاً تخلف محض بوده و واجد جنبه‌های کیفری یا مدنی نمی‌باشد، اساساً در هیچ نهاد دیگری قابلیت رسیدگی نخواهد داشت. بنابراین، صلاحیت هیئت حل اختلاف شامل کلیه اعضای سابق و فعلی شوراهای اسلامی خواهد بود. در تأیید این استدلال نیز به تجویز برخی از مجازات‌ها که برای اعضای سابق نیز قابلیت اجرا دارد، از جمله ممنوعیت از ثبت نام در انتخابات شوراها و سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها، تمسک می‌نمایند. علی‌ای‌حال، نظر به بروز اختلاف و قابل توجه بودن استدلال طرفین درباره «حدود صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان موضوع ماده 79 از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شمول یا عدم شمول صلاحیت این هیئت راجع به تخلفات اعضای سابق شوراهای اسلامی شهر و روستا» از اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی جهت بهره‌برداری اخذ گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به مواد 3، 91 و 92 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت هیأت حل اختلاف و رسیدگی استان موضوع ماده 92 این قانون در رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای اسلامی، دایر مدار بقای عضویت اعضای شوراها است؛ بنابراین در صورت زوال عضویت اعضا از شوراها، محمل و مجوز قانونی برای رسیدگی توسط هیأت‌های حل اختلاف وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من