عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/260 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/06/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/260
شماره پرونده : 99-141-260 ح
تاریخ نظریه : 1399/06/01

استعلام :
1- در دعوای صدور حکم به بطلان سند رسمی انتقال، پیش از صدور رأی بدوی خوانده ملک را با سند رسمی به ثالث منتقل می‌کند. با این حال دادگاه بدوی علیه خوانده حکم بر اعلام بطلان سند رسمی صادر می‌کند و این رأی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید می‌شود. آیا این رأی مخل حق شخص ثالث که در اثنای دادرسی بدوی سند به نام وی انتقال یافته می‌باشد و وی می‌تواند به استناد ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست اعتراض ثالث تقدیم کند و آیا دادنامه قطعی مذکور قابل نقض یا الغا است؟ 2- چنانچه وکیل خوانده دعوای اصلی که در مرحله تجدیدنظر وکالت نکرده است، بعد از صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر که به نفع خواهان است، حکم بر اعلام بطلان سند رسمی انتقال صادر شده است، به وکالت از شخص ثالث که منتقل‌الیه و دارنده سند رسمی مالکیت است، دادخواست اعتراض ثالث به طرفیت طرفین پرونده اصلی تقدیم کند، آیا عمل وی تخلف انتظامی موضوع بند ماده 82 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که دادگاه حکم بر بطلان سند رسمی انتقال علیه خوانده به عنوان مالک فعلی ملک صادر می‌کند و بعداً معلوم می‌شود که پیش از صدور حکم ملک به دیگری انتقال داده شده است، با توجه به مدلول ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخص ثالث منتقل‌الیه که خود در دادرسی مشارکت نداشته و نماینده‌ای هم در دادرسی نداشته و خوانده دعوای اصلی نماینده وی تلقی نمی‌شده است، می‌تواند وفق این ماده نسبت به حکم بطلان سند انتقال، دعوای اعتراض ثالث اقامه کند. 2- با توجه به این‌که ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر داشته است: «وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائممقام او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند» و با عنایت به این‌که در ماده 82 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 و بند 2 ماده 79 اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرضی که وکیل بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائممقام قانونی او قبول کند، برای وی مجازات انتظامی درجه شش پیش‌بینی شده است، بنابراین در فرض سؤال که وکیل در مرحله بدوی وکالت و خواهان بدوی خوانده را بر عهده داشته است، در دعوای معترض ثالث نمی‌تواند به وکالت از ثالث، دعوایی علیه موکل سابق خود طرح کند و صرف این‌که در مرحله تجدیدنظر وکالت نداشته و حکم هم به نفع خواهان بدوی صادر شده است، موجب نمی‌شود تا موضوع از اطلاق مواد فوق‌الذکر خارج شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من