عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/773 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/06/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/773
شماره پرونده : 99-16/10-773 ح
تاریخ نظریه : 1399/06/11

استعلام :
آیا در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین از پرداخت کامل و به موقع دیه خودداری می‌کند امکان برداشت محکوم‌به از حساب بانکی بیمه یا صندوق وجود دارد؟ در خصوص سوال فوق آیا بین مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین مستقیما محکوم به پرداخت شده است و مواردی که مستقیما محکوم نشده است تفاوت وجود دارد؟ آیا در موارد فوق می‌تواند مصداق استنکاف از دستور قضایی و یا تمرد از اجرای دستور قضایی و قابل تعقیب کیفری یا انتظامی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و2- اولاً، برداشت از حساب شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم‌علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است. ثانیاً، صرفنظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علیالاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه‌ها است، در فرض سؤال چنان‌چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه برضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیشبینی شده است، ذی‌نفع (زیاندیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یاد شده، میتواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده و نیز مسبب حادثه مبادرت به طرح دعوی کند و در هر صورت مادام که حکم لازمالاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست. 3- ماده 576 قانون محازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ناظر به مواردی است که شخص با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوءنیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون‌گذار جلوکیری کند و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من