عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/792 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/06/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/792
شماره پرونده : 99-186/2-792 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/15

استعلام :
1- در جرایم قابل گذشتی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود، امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه وجود دارد؟ 2- در فرضی که دادگاه بتواند قرار ترک تعقیب صادر کند آیا این قرار قابل اعتراض است؟و آیا این قرار بایستی به طرفین ابلاغ شود؟ 3- در صورتی که قائل به این نظر باشیم که دادگاه بتواند حسب مورد قرار ترک تعقیب صادر کند و قبل از صدور قرار ترک تعقیب، دادگاه ادله توجه اتهام به متهم را جمع آوری کرده باشد و پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی درخواست تعقیب مجدد متهم را داشته باشد آیا ادله سابق قابلیت استناد دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ این‌که مطابق ماده 79 این قانون اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه نمی‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یادشده اقدام کند و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه، تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی اختیار صدور قرار ترک تعقیب خواهد داشت. 2- مستفاد از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که شاکی و متهم باید در فرایند دادرسی از کلیه حقوق دادخواهی و دفاعی بهره‌مند و از تصمیمات قضایی که مستقیماً با حقوق یادشده مرتبط است، آگاه شوند و لذا در فرض سؤال نیز که صدور قرار ترک تعقیب دارای آثار حقوقی مهمی برای شاکی و متهم است (مانند درخواست تعقیب مجدد متهم از سوی شاکی یا اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تأمین) اطلاع و آگاهی طرفین دعوی از صدور قرار یادشده به منظور برخورداری از حقوق قانونی ناشی از این قرار، ضرورت دارد لذا با توجه به مراتب فوق و لحاظ ملاک ماده 267 قانون فوق‌الذکر ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم الزامی است. با توجه به این‌که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه قرارهایی که قابل اعتراض می‌باشند در مواد مختلف از جمله ماده 270 این قانون احصا کرده است و قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء‌شده در این قانون نمی‌باشد، لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست. 3- تعقیب مجدد متهم با درخواست شاکی که بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صورت می‌گیرد، تداوم همان تعقیب و تحقیقات مقدماتی است که قبلاً آغاز شده بود و تشخیص ارزش و اعتبار ادله با قاضی رسیدگی‌کننده است و چنانچه وی تشخیص دهد ادله سابق معتبر است، نیازی به جمع‌آوری مجدد ادله نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من