عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/691 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/06/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/691
شماره پرونده : 99-62-691 ع
تاریخ نظریه : 1399/06/17

استعلام :
با توجه به تصویب آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت موضوع ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1395/10/1 ریاست محترم قوه قضاییه: 1- با توجه به این که وفق بند «پ» ماده 8 آیین‌نامه مذکور یکی از موارد لازم که باید در درخواست جبران خسارت قید شود میزان و نوع خسارت وارده است: اولاً، آیا از باب هزینه دادرسی باید این دعوی را مالی تلقی و بر اساس میزان خواسته هزینه دادرسی وصول شود یا این که بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه تحت عنوان سایر دعاوی لحاظ و بر آن اساس هزینه دادرسی وصول شود؟ ثایناً، شیوه محاسبه میزان خسارت مادی چگونه است؟ آیا بر اساس روزانه چهارصد ریال محاسبه می‌شود یا مستلزم ارجاع به کارشناسی است یا به شیوه دیگری محاسبه می شود؟ 2- با توجه به ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین‌نامه اجرایی فوق خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از بازداشت، قابل مطالبه در کمیسیون استانی جبران خسارت است؟ در صورت مثبت بودن، پاسخ شیوه احتساب این دو از سوی کمیسیون چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- الف - با توجه به این¬که کمیسیون¬های موضوع مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه تلقی نمی¬شود و رسیدگی این کمیسیون¬ها نیز برابر آیین¬نامه «شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون¬های استانی و ملی جـبران خسـارت ناشـی از بازداشـت» مصـوب 1/10/1395 ریاسـت محترم قوه قضاییه موضوع ماده 261 قانون یاد شده انجام می¬گیرد، تقاضای رسیدگی از کمیسیون¬های مذکور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. 1- ب - محاسبه خسارت مادی در کمیسیون¬های مذکور وفق آیین¬نامه یاد شده انجام می¬گیرد و در مقررات به ازای هر روز بازداشت مبلغ معینی به¬ عنوان خسارت پیش¬بینی نشده است؛ لذا کمیسیون مذکور با لحاظ شغل مدعی خسارت و دیگر اوضاع و احوال قضیه میزان خسارت را تعیین می¬کند. 2- با توجه به ارجاع خسارت موضوع ماده 255 یاد شده به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص انواع خسارت و شیوه¬های جبران آن، خسارات و معیارهای مقرر در ماده 14 مذکور و تبصره¬های آن ملاک عمل کمیسیون قرار می¬گیرد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من