عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 99/744 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/06/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 99/744
شماره پرونده : 99-9/10-744 ح
تاریخ نظریه : 1399/06/22

استعلام :
با توجه به این‌که حسب مقررات جاری در نظام حقوقی و قضایی ایران و مدلول رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/5/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به حق حبس زوجه تا زمان تأدیه آخرین قسط و استهلاک کامل مهریه باقی است، در فرضی که زوجه به استناد حق حبس و با تاکید و اصرار بر استمرار امتناع در مقابل شوهر تمکین عام و خاص ندارد و استهلاک تمام مهریه به صورت به صورت اقساطی با لحاظ ماهیت و کارکرد امروزی آن مستلزم سپری شدن سال‌های طولانی است و زوج به لحاظ عسر و حرج و بیم مفسده، به تشکیل خانواده و ارضای مشروع غریزه نیاز دارد، آیا زوج می‌تواند به استناد اصول دهم و چهلم قانون اساسی و بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از دادگاه صدور اجازه ازدواج دوم از نوع دایم را درخواست کند؟ موافقت یا مخالفت دادگاه با درخواست خواهان، با مبانی شرع مقدس و احکام الهی منطبق است یا خلاف شرع بین می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16 آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در خصوص یکی از موارد نه‌گانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانون‌گذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی، اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته شدن تکلیف زوجه به تمکین، از موارد یاد شده خارج است؛ همان‌گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست. ثانیاً، با توجه به این‌که زوج در فرض سؤال دارای حق طلاق است و می‌تواند با استفاده از این حق، بدون هیچ مانع شرعی و قانونی تجدید فراش کند، لذا عسر و حرج مطرح شده در استعلام با فرض تحقق، منتسب به رفتار زوج است و احکام شریعت مقدس اسلام نباید مستمسکی برای تضییع حقوق شرعی و قانونی زوجه قرار گیرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من