عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/645 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/06/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/645
شماره پرونده : 99-66-645 ع
تاریخ نظریه : 1399/06/22

استعلام :
چنانچه قسمتی از رقبه موقوفه در مسیر خیابان قرار گرفته باشد و باقی‌مانده موجود باشد 1-آیا حق اشرافیت و یا عوارض اشرافیت به آن تعلق می‌گیرد؟ 2- آیا شهرداری نسبت به سرانه فضای عمومی و شوارع موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی حقی دارد؟ 3- آیا پیش از تبدیل به احسن کردن رقبه موقوفه امکان مطالبه نرخ روز ملک وجود دارد؟ 4- آیا موقوفه حق مطالبه اجرت‌المثل ملک که در مسیر قرار گرفته است را دارد؟ 5- آیا شهرداری می‌تواند الزام به تنظیم سند ملک که در مسیر قرار گرفته است در قبال پرداخت نرخ روز آن را درخواست کند؟.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 اخذ هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه از بابت اصل و چه از بابت خسارت توسط شهرداری‌ها ممنوع است؛ لکن مطابق نظریه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام است؛ اما در فرض وجود حق، جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد. بنابراین چنانچه مصوبه‌ای در خصوص وصول عوارض وجود داشته باشد، اخذ آن از موقوفه جایز است. 2- با توجه به نظریه شماره 3044599/90 مورخ 2/9/1390 فقهای محترم شورای نگهبان مقررات تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل موقوفات نمی‌شود. 3- در مورد طرح‌های مصوب قانونی در«اراضی موقوفه» برابر مقررات تبصره 4 ذیل ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب، تعیین تکلیف شده است؛ بدین قرار که املاک موقوفه‌ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آن‌ها قانوناً مجاز است، به طریق مذکور در همین قانون اقدام می‌شود و در مواردی که تبدیل به احسن آن‌ها شرعاً مجاز نیست، از طریق اجاره طویل‌المدت عمل خواهد شد. 4- اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و تبصره 4 این ماده واحده‌اند. درنهایت قسمت‌هایی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار می‌گیرد، به وقفیت خود باقی می‌ماند؛ اما شهرداری از بابت استفاده از زمین‌های مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد. 5- با توجه به پاسخ بند‌های 3 و 4 الزام موقوفه به تنظیم سند رسمی انتقال به نام شهرداری حتی در قبال پرداخت قیمت روز ملک امکان‌پذیر نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من