عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/888 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/06/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/888
شماره پرونده : 99-48/3-888 ع
تاریخ نظریه : 1399/06/30

استعلام :
10- بر فرض عدم اطلاع رسانی حاکمیت که موجب انتشار ویروس شده است و یا عدم اتخاذ تصمیمات صحیح که انتشار ویروس را تسریع کرده است آیا امکان ضامن و مسئول شناختن حاکمیت وجود دارد یا خیر؟ 11-بر فرض کوتاهی دولت در عدم کنترل خروجی‌ها و یا اطلاع رسانی ناقص که موجب کم خطر جلوه دادن ویروس شده است آیا می‌توان مسئولیت بین المللی برای دولت در نظر گرفته در مورد وجه مسئولیت دولت – دین بودن یا نبودن دیه‌ایی که دولت می‌پردازد؟ 12-بر فرض فرار ویروس از آزمایشگاه یک کشور مسئولیتی برای آن کشور می‌توان قائل شد؟ خصوصا اقدامات آن آزمایشگاه برای کشف دارو یا خدمت به بشریت بوده باشد ... به بیان دیگر اینجا قاعده احسان جریان خواهد داشت یا نظریه ریسک و خطر و یا فرض و اماره مسئولیت حاکم بر قاعده احسان بوده و مانع از جریان آن است؟ با فرض پذیرش مسئولیت آن کشور از چه بابی است؟ 13-بر فرض حمله بیولوژیکی بودن ویروس نوع مسئولیت دولتی که اقدام به این امر کرده است از چه نوعی است؟ آیا اقدام مزبور از سنخ جنایت علیه بشر است؟ نسل کشی است؟ جنایات جنگی است یا عنوان دیگری دارد؟ وجوه حقوقی اقدام علیه دولت‌هایی که یک یا چند جانبه مانع رسیدن کمک‌های بشر دوستانه یا دارویی می‌شوند و یا به طور کلی مانع از اقدامات موثر دولت دیگر در کنترل بیماری می‌شوند چیست؟ 14-دیه کادر درمان که از طرفیت حاکمیت برای انجام امر مخاطرآمیز مامور می‌شوند و در حین انجام ماموریت فوت می‌نمایند آیا مسئولیت پرداخت دیه افزون بر این‌که شهید محسوب می‌شوند بر عهده حاکمیت می‌باشد یا خیر؟ 20-با توجه به خاصیت بیماری‌های واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت از جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانه‌ها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیم‌گیری در خصوص این قبیل تصمیمات قانونا بر عهده کیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
10ـ به نحو مطلق نمی‌توان عدم اطلاع‌رسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می¬شود را به¬ عنوان دلیلی برای ایجاد ضمان و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد. قانونگذار در خصوص امکان ایجاد مسئوولیت برای اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی، احکام خاص و متعددی را در قوانین مختلف از جمله ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، تبصره ماده 14، ماده 20، ماده 141 و مـاده 143 قـانون مـجازات اسـلامی مصوب 1392 پیش¬بینی کرده است. احراز مسئوولیت برمبنای این قوانین مستلزم رسیدگی قضایی است. 11 و 12ـ احراز مسئوولیت بین‌المللی دولت‌ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین‌الملل صورت می‌پذیرد و به استناد ماده 5 قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت¬های قضایی دولت¬ها و اموال آنها مصوب 1387 یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار است. 13- پرسش مطرح شده جنبه نظری داشته و پاسخگویی به آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ضمناً خاطر نشان می شود احراز مسئوولیت بین‌المللی دولت¬ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین‌الملل صورت می¬پذیرد ودر خصوص عناصر تشکیل¬دهنده جنایت علیه بشر، نسل‌کشی و جنایت جنگی مقرراتی که رسماً منتشر شده و تبیین-کننده این جرایم باشد، در قوانین فعلی ایران وجود ندارد. 14- با توجه به قوانین جاری، فرض سؤال از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه شهید از بیت‌المال در فقه امامیه و عامه ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از حکم پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمناً در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید بر عهده بیت‌المال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار برای غلبه بر مسلمانان اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آنها شوند. 20ـ تصمیم¬گیری در خصوص ایجاد محدودیت برای عموم مردم و یا تعطیلی بخشی از مشاغل و دیگر امور مطرح شده در سؤال با لحاظ اصول قانون اساسی نظیر اصل هفتاد و نهم حسب مورد می¬تواند مستلزم تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی و یا تصمیمات دیگر نهادهای قانونی ذیصلاح باشد. در هر صورت حفظ جان عموم شهروندان بر سایر حقوق مطرح شده از جمله حق کسب و کار اولویت دارد و هرچند دولت در حد مقدور باید به گونه¬ای اتخاذ تصمیم کند که کمترین آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای آحاد جامعه به همراه داشته باشد، اما حفظ جان اشخاص نسبت به دیگر امور در اولویت است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من