عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/625 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/06/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/625
شماره پرونده : 99-3/1-625ح
تاریخ نظریه : 1399/06/30

استعلام :
طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد در بسیاری موارد محکوم‌علیه یا شخص ثالث برای رفع جلب از محکوم‌علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول معمولا از نوع زمین زراعی در روستا می‌نمایند که هیچ‌گونه سابقه ثبتی ندارد؟ 1-آیا با توجه به اینکه ماده مذکور به محکوم‌علیه اشاره نموده است چنانچه شخص ثالث اقدام به معرفی مال غیر منقولی نماید که فاقد سابقه ثبت است امکان استناد به ذیل ماده 101 وجود دارد یا ماده مذکور منصرف از شخص ثالث است و مال از طرف شخص ثالث قابل توقیف نیست؟ 2-با توجه به اینکه امکان تحقیق محلی از تمامی اهالی در مورد سابقه تصرفات وجود ندارد و ممکن است شخص معارضی پیدا شود و از طرفی امکان تعیین دقیق حدود اربعه ملک ممکن نیست و تجربه کار در اجرای احکام نشان می‌دهد که پس از توقیف این قبیل اموال عملیات اجرایی با اعتراض ایادی معارض و ادعای مالکیت اشخاص ثالث با تاخیر و مانع مواجه می‌شود و در نهایت به دلیل حدوث چنین مشکلاتی خریداری برای این قبیل املاک وجود ندارد و در فرض وجود خریدار اجرای احکام در تحویل زمین به برنده مزایده نیز با مشکل مواجه می‌شود توجها اینکه طبق بخشنامه شماره 127/98/5984 مورخ 1398/9/14 مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کهکیلویه و بویر احمد که به دستور رییس کل محترم دادگستری استان به واحدهای قضایی منعکس گردیده است مقرر گردیده است از پذیرش اسناد دفترچه‌ای جهت ضمانت و توقیف که به دلیل نداشتن نقاط ثابت و حدود توصیفی در یکدیگر تداخل دارند و در هنگام اجرای احکام حقوقی یا اشکال قانونی مواجه خواهد شد خودداری گردد حال در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی و اراضی زراعی روستایی که حتی بعضا محکوم‌علیه و ثالث مبایعه نامه عادی نیز در دست ندارد و حدود تصرفات محکوم‌علیه و حدود اربعه آن به صرف تحقیق محلی قابل تعیین نیست و با عنایت به اینکه یکی از اصول مهم حاکم بر اجرای احکام مدنی اصل سرعت در اجرای حکم می‌باشد لکن پذیرش این قبیل املاک عملیات اجرایی را با تاخیر مواجه می‌سازد اعلام نمایید آیا امکان پذیرش املاک مذکور به عنوان مال یا وثیقه وجود دارد؟ به رغم شرح فوق چنانچه اجرای احکام مکلف به پذیرش اراضی موصوف به عنوان مال یا وثیقه می‌باشد نحوه توقیف آن چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان شرایط توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد است. براین اساس «محکوم¬علیه» موضوعیت ندارد و با حصول شرایط مقرر در ماده مذکور برای شخص ثالث، به نظر می¬رسد وفق تبصره ماده 34 قانون موصوف، ثالث نیز می¬تواند ملک خود را جهت استیفای محکوم¬به معرفی نماید. 2- وفق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی با احراز تصرفات مالکانه محکوم¬علیه یا صدور حکم نهایی به نفع محکوم¬علیه که دلالت بر مالکیت وی در مال غیر منقول نماید، ملک به عنوان مال محکوم¬علیه قابل توقیف است. تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی¬کننده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من