عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/809 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/07/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/809
شماره پرونده : 99-127-809 ح
تاریخ نظریه : 1399/07/01

استعلام :
1- خواهان که یکی از مالکان مشاعی است، دعوای خلع ید از مالی غیر منقول معین علیه خوانده که فاقد مالکیت است، مطرح می‌کند. پس از وصول نظر کارشناس ثبتی مبنی بر عدم مالکیت خوانده، وی سهم دیگر مالکان مشاعی را خریداری و سند رسمی اخذ می‌کند. دادگاه در مواجهه با این رفتار خوانده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا ملاک دادگاه تاریخ تنظیم دادخواست است و باید حکم بر محکومیت خوانده صادر کند یا ملاک تاریخ انشاء رأی است و چون خوانده در آن زمان مالک مشاعی است، و از طرفی خواسته خلع ید مشاعی نیست، باید حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کند؟ آیا این رفتار خوانده حیله مشروع است؟ 2- خواهان (خریدار یک ویلای مسکونی) دعوای الزام به تعهد (ساخت و تحویل ویلای مسکونی در اراضی معین) علیه خوانده مطرح می‌کند. خوانده متعهد به ساخت تعدادی ویلای مسکونی در ملکی با کاربری زراعی (در مناطق کشاورزی روستایی) است که مستلزم اخذ موافقت کمیسیون ماده 5 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. آیا این دعوا قابل استماع است؟ چنانچه دعوا را از لحاظ شکلی درست تلقی کنیم و نیازی به حضور خوانده دیگر (جهاد کشاورزی) نداشته باشیم، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ توضیح آن‌که برخی معتقدند که باید حکم الزام به انجام تعهد صادر کند؛ زیرا حداقل شرایط یک تعهد مدنی را دارد. برخی بر این عقیده‌اند که این دعوا حیله است و برای مشروعیت‌دهی به تعهدی است که در توان خوانده (متعهد) نیست؛ به علاوه این‌که قبول این دعوا تجویز جرم تغییر کاربری است. این توضیح ضروری است که ملک مذکور در منطقه‌ای است که وضعیت خاصی دارد و تغییر کاربری آن از مزروعی به مسکونی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که یکی از مالکان مشاعی دعوای خلع ید به طرفیت خوانده طرح کرده است و پس از وصول نظر کارشناس، خوانده سهم مشاعی ملک مزبور را از دیگر مالکان خریداری کرده و سند رسمی انتقال را نیز دریافت کرده است، دادگاه با احراز مالکیت رسمی و مشاعی خواهان و تصرف فیزیکی و عدوانی خوانده، پس از وصول نظر کارشناس و قطعیت آن حکم بر خلع ید مشاعی خوانده به میزان سهم مشاعی خواهان صادر می‌کند؛ اما وفق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حین اجرای حکم، خوانده از تمام ملک خلع ید می‌شود و تصرفات بعدی طرفین مشمول مقررات املاک مشاعی خواهد بود. 2- در فرض سوال که خوانده به ساخت و تحویل ویلای مسکونی در اراضی با کاربری زراعی متعهد شده است، با توجه به احکام مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نظر به اینکه پیش از موافقت کمیسیون مربوطه با تغییر کاربری، اجرای تعهد ممکن نیست و احداث هرگونه بنا و مستحدثاث مسکونی در اراضی با کاربری زراعی ممنوع است، دعوای الزام به انجام تعهد در این وضعیت قابل استماع نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من