عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/743 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/07/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/743
شماره پرونده : 99-168-743 ک
تاریخ نظریه : 1399/07/02

استعلام :
صدور مجوز بهره‌برداری از معادن پرتوزا به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن باید با موافقت سازمان انرژی اتمی ایران باشد: چنانچه وزارت صنعت معدن و تجارت به ‌رغم مخالفت سازمان انرژی اتمی، مجوز معدن سنگ آهن آلوده به اورانیوم را صادر کند: 1- آیا دادستان از باب حقوق عامه و در راستای حفظ سلامت و بهداشت عمومی و جلوگیری از ورود مواد پرتوزا به چرخه تولید، می‌تواند از ادامه فعالیت بهره‌برداری از این معدن جلوگیری کند؟ 2- با توجه به این‌که ذی‌نفع مواد پرتوزا و مرجع صدور پروانه دو مرجع دولتی است، روند قانونی ابطال پروانه بهره‌برداری چگونه است؟ 3- آیا مرجع تشخیص مواد پرتوزا و آزمایش جهت کشف اورانیوم سازمان انرژی اتمی است؟ 4- آیا تشخیص سازمان انرژی اتمی ملاک عمل دیگر مراجع است و آیا این تشخیص قابلیت اعتراض دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض استعلام در صورت وجود شرایط مقرر قانونی مذکور در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع اعم از دادستان، بازپرس یا جانشین آن‌ها، باید نسبت به جلوگیری از فعالیت مربوطه که متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه است، اقدام کند. بدیهی است این امر نافی انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان انرژی اتمی (بر اساس ماده 17 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی (بر اساس ماده 105 قانون کار مصوب 1369) در پیشگیری از خطر و حادثه نمی‌باشد. 2 و 4- پس از صدور پروانه اکتشاف با توجه به ایجاد حقوق مکتسبه، ابطال آن صرفاً از طرق پیش‌بینی شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکان‌پذیر است. 3- با توجه به «قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368»، تشخیص این‌که حوزه اکتشافی دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز است، امری کارشناسی است و نظر سازمان انرژی اتمی ایران که طبق تبصره 2 الحاقی 22/8/1390 به ماده 24 قانون معادن (اصلاحی 1390 و 1394) باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون و نیز ابتدای هر سال محدوده‌های جدید که دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود، برای وزارت اخیرالذکر لازم‌الرعایه است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من