عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/506 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/07/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/506
شماره پرونده : 99-3/1-506ح
تاریخ نظریه : 1399/07/07

استعلام :
شخصی پس از خریداری یک قطعه زمین بنایی در پنج طبقه در آن احداث و چهار طبقه از آن را واگذار کرده است. پس از واگذاری و سکونت آن‌ها در ملک، شخص دیگری اقدام به ابطال سند رسمی زمین نموده است و به لحاظ مستحق‌للغیر بودن ملک، دادگاه بنا به تقاضای خواهان حکم بر قلع و قمع بنا و خلع ید خریداران که دارای سند رسمی بوده‌اند، صادر کرده است. مرحله اجرای حکم در حدود شرقی و غربی ملک مذکور آپارتمان‌هایی احداث شده است، به منظور بررسی خسارات احتمالی وارد بر این واحدها در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده است و کارشناس منتخب، ورود خسارت بر ساختمان‌های مجاور در صورت اجرای حکم قلع و قمع را تأیید کرده است. با توجه به این‌که متصرفین حاضر هستند قیمت عرصه را به همراه تمام خسارت‌های وارده به محکوم‌له پرداخت کنند، آیا اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه در حین قلع و قمع خساراتی بر ساختمان‌های مجاور وارد شود، مسئولیت پرداخت آن خسارت بر عهده کیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد 30 ،31 ، 36 ، 302 و 311 قانون مدنی، انتقال رسمی زمین فرض استعلام و احداث بنا در آن را نمی‌توان مانع اجرای حکم قلع و قمع واحدهای آپارتمانی احـداثی در ملـک مستحق‌للغیر دانست؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی‌توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد. ثانیاً، با عنایت به مراتب یاد شده، اعلام آمادگی متصرفین برای پرداخت قیمت زمین و تأمین خسارات وارد بر محکوم‌له، موجب و محملی برای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیست و حداکثر آن که در صورت توافق طرفین بر این امر، اجرای احکام به آن ترتیب اثر می‌دهد. ثالثاً، صرف ورود خسارت بر املاک مجاور در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر آن‌که خساراتی که در نتیجه اجرای این حکم بر املاک مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و یا آن‌که عرفاً قابل اغماض نباشد؛ در این صورت با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم قلع و قمع واحدهای احداثی در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاک از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت ملک تعیین و از محکوم‌علیه وصول خواهد شد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من