عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/820 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/07/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/820
شماره پرونده : 99-186/2-820 ک
تاریخ نظریه : 1399/07/13

استعلام :
نظر به ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 : 1- آیا ماموران شاغل در نیروهای مسلح (سپاه، بسیج، ارتش و ناجا) مشمول عنوان مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی هستند؟ 2- مقصود از عبارت «محروم نماید» در ذیل این ماده چیست؟ آیا محروم کردن دلالت بر رفتارهایی که دارای ماهیت و طبع مستمر و مداوم است مانند توقیف و بازداشت یا زدن دستبند دارد یا این که شامل رفتارهایی که آنی در لحظه واقع می‌شوند مانند توهین یا ایراد ضرب عمدی نیز می‌شود؟ 3-آیا موارد ذکر شده در اصل 22 قانون اساسی (مصون بودن حیثیت ، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مشمول حمایت کیفری موضوع ماده 570 است در این صورت منظور از حیثیت و حقوق در این اصل چیست؟ 4- چنانچه یکی از اشخاص موضوع ماده 570 در راستای وظایف خود بدون تجویز قانون شهروندی را تفتیش و بازرسی کند یا وی را به کلانتری ببرد و تعهد بگیرد و یا وسیله نقلیه و دیگر اموال شهروند را توقیف کند و یا وی را مورد توهین تهدید یا ایراد ضرب عمدی قرار دهد این مصادیق با توجه به اصل 22 قانون اساسی مشمول حکم ماده 570 است؟ 5- آیا انفصال از خدمت مقرر در ماده 570 انفصال دایم است یا انفصال موقت به مدت یک سال؟ 6- با توجه به عبارت «جان» در اصل 22 قانون اساسی، آیا ایراد صدمه بدنی عمدی ضرب و جرح عمدی از طرف ماموران حکومتی علیه یک شهروند ذیل عنوان جان قرار می‌گیرد و تعرض عمدی که منجر به از بین نرفتن جان شده است نیز مشمول حکم اصل 22 قانون اساسی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به مواد 5 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مأموران شاغل در نیروهای مسلح مشمول عنوان «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی» مذکور در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 هستند. 2- «حقوق مقرر در قانون اساسی» به ویژه در اصول نوزده تا چهل ‌و ‌دوم این قانون مشخص شده است و «محروم کردن» از این حقوق موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بنابر خصوصیات آن حق می‌تواند به نحو مستمر باشد مانند اجبار به اقامت در محل معین بر خلاف قانون یا در قالب رفتاری آنی ارتکاب یابد مانند سلب امنیت شغلی (اخراج غیر قانونی). 3- عبارت «حقوق مقرر در قانون اساسی» مذکور در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل همه حقوق مقرر در اصل بیست‌ و‌ دوم این قانون می‌شود، بدیهی است چنانچه در خصوص برخی از این حقوق در قوانین کیفری، ضمانت اجرا تعیین شده باشد، از شمول ماده 570 قانون پیش‌گفته خارج و مشمول حکم خاص خواهد بود. 4- اولاً، چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر‌مشهود در مواد ذیل فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است و اقدامات ضابطان در اجرای طرح‌ها باید با رعایت موازین قانونی باشد. ثانیاً، ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، مشتمل بر دو رفتار «سلب آزادی شخصی» و «محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی» است که احراز تحقق هر یک از این رفتارها و انطباق مصادیق بر آن، با توجه به محتویات پرونده از نظر رفتار ارتکابی از سوی متهم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است. 5- با توجه به این‌که بر خلاف موادی نظیر ماده 575 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در ماده 570 این قانون علیرغم این‌که قانونگذار در مقام بیان بوده است، از واژه «دائم» بعد از واژه «انفصال» استفاده نکرده است؛ و نظر به لزوم تفسیر مضیق نصوص کیفری و هم‌چنین با توجه به این‌که عبارت «محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی» در ماده اخیر‌الذکر با «واو عطف» به مجازات «انفصال از خدمت» معطوف شده است، بنابر‌این مفهوم مجازات انفصال از خدمت در این ماده، انفصال موقت از خدمت به مدت یک تا پنج سال است. 6- چون ضمانت اجرای کیفری تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانین خاص تعیین شده است در این موارد باید مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من