عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/885 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/07/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/885
شماره پرونده : 99-186/1-885 ح
تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- برخی مراجع حاضر از جمله آقای مکارم و علوی گرگانی انتقال ویروس را ضمان‌آور دانسته‌اند.ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان نفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد می‌تواند از باب ضمان نفوس یا قتل باشد؟آیا اطلاع شخص بیمار از بیماری خود تاثیری در ثبوت ضمان دارد؟ 2- اگر از باب قتل باشد، آیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابتی‌ها ولو بدون تکرار حضور ، آیا می‌تواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟ 1و2- با تذکر به این‌که تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم مذکور در استعلام از وظایف این اداره کل خارج است، اولاً، مستفاد از مواد 290، 291 و493 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر کسی عالماً و عامداً دیگری رابه بیماری خطرناک از جمله کرونا (کوید 19) مبتلا کند، این جنایت عمدی است و حسب نتیجه ممکن است محکوم به قصاص (در صورت مرگ طرف به این علت) یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود و چنانچه عمدی در کار نباشد، حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن بر عهده فاعل است. ثانیاً، تشخیص عمد یا شبه‌عمد بودن قتل با توجه به تعریف و ارکان این دو نوع قتل مذکور در مواد 290 و291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز محتویات پرونده قضایی با قاضی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، در صورت علم مرتکب (انتقال دهنده ویروس) به وجود بیماری‌های زمینه‌ای در دیگری که زمینه فوت در اثر ویروس کرونا را تشدید می‌کند، اقدامات مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند مصداق بند «پ» ماده 290 قانون پیش‌گفته باشد. 3- در انتقال با واسطه ویروس مسؤولیت انتقال دهنده و منتقل‌الیه چگونه است ؟مثلا اگر کسی تعمدا ویروس را به دیگری انتقال دهد و او بدون اطلاع به دیگران انتقال بدهد مسؤولیت انتقال دهنده اول و واسطه چیست؟ 6- اگر ویروس به ضمیمه بیماری زمینه‌ای شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت است ؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟ 3و6- در انتقال با واسطه ویروس کرونا، به این ترتیب که شخص «الف» تعمداً و به عمد ویروس را به شخص «ب» انتقال دهد و ثالث از شخص «ب» که عالم به وجود ویروس در بدن خود نبوده است، ویروس را دریافت و بر اثر بیماری فوت کند، مسؤولیت «الف» مستند به ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در صورت استناد نتیجه حاصل شده (فوت) به رفتار «الف» اعم از آن‌که به نحو مباشرت باشد یا به تسبیب و یا به اجتماع آن‌ها انجام شود، حسب مورد و با توجه به تعریف و ارکان انواع قتل در مواد 290 و 291 قانون یاد‌شده، مستوجب قصاص یا دیه و تعزیر است. 4، 7و19- اولاً، اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل فوت و نتایج کمتر از آن می‌شود. ثانیاً، هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است، ولی با توجه به مواد 17و 448 این قانون «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود»؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه «هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی» مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) رفتار می‌شود. 4- اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از بافت‌های بدن آسیب رساند، آیا ارش یا دیه عضو ثابت است ؟ توجه فرمایید آیت الله مکارم شیرازی در مورد انتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگری شود، قایءل به ضمان انتقال دهنده شده‌اند و ظاهرا در مادون قتل به لزوم پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی انتقال دهنده اشاره کرده‌اند و متعرض پرداخت دیه و از نشده‌اند. 7- بحث هزینه‌های درمان که در فتوای آیت الله مکارم آمده است را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ اگر الان زید سرما بخورد و بعد آقای عمرو از او بیماری را بگیرد آیا می‌توان هزینه‌های درمان را از آقای زید گرفت؟ 19- مسؤولیت منتقل کننده بیماری نسبت به هزینه‌های درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوی است؟ 4، 7و19- اولاً، اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل فوت و نتایج کمتر از آن می‌شود. ثانیاً، هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است، ولی با توجه به مواد 17و 448 این قانون «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود»؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه «هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی» مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) رفتار می‌شود. 5-در مواردی مانند انتقال بیماری که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعدا به حالت عادی و طبیعی خود بازمی‌گردد،تعیین ارش بر مبنای عبدانگاری که مبنای مشهور فقهاست چگونه صورت می‌پذیرد؟ 5- با توجه به مقررات ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعیین «ارش» در کلیه موارد و با در نظر گرفتن دیه مقدر و لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن در سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارد شده و با رعایت ماده 562 قانون یاد‌شده و با جلب نظر کارشناس صورت می‌پذیرد. 8- آیا حضور شخص که بیماری به او منتقل می‌شود را می‌توان از باب قاعده اقدام به تحذیر مسقط ضمان دانست؟ 8- حاکمیت قاعده اقدام در روابط میان زیان‌دیده و واردکننده زیان ناظر به وضعیتی است که، زیان‌دیده به لحاظ علم به وجود خطر و رفتار تؤام با تقصیر استحقاق مطالبه خسارات را ندارد؛ بنابراین در فرضی‌که رفتار وارد‌کننده زیان متضمن تقصیری نباشد که موجبات انتساب زیان به وی را فراهم کند، ضمان منتقی است و به هر حال، تشخیص مصداق و انطباق آن با قوانین مربوط، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است. 9- اضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثیری در مسئولیت انتقال دهنده یا شخص مبتلا و منتقل‌الیه دارد؟ به مثال اگر فردی برای تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا برای درمان همین بیماری ناچار از حضور در درمانگاه شود و بیماری از طریق او به دیگری انتقال پیدا کند، مسؤولیت انتقال دهنده در دو فرضی که منتقل‌الیه به دلیل ضرورتی بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر بی‌مبالاتی یا به خاطر جهل به موضوع چه اثری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ 9- معیار در ایجاد مسؤولیت مدنی، قابلیت انتساب نتیجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان حکم وضعی است، در فرض پرسش، صرف وجود «ضرورت» موجب انتفای ضمان نمی‌شود. 15- در فتوای اخیر آیت الله مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسئولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادی از هم‌وطنان و قاعده فقهی لایبطل الدم در جایی که متوفی از فردی یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتلا گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر بیت‌المال است یا خیر؟ آیا می‌توان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط به سهل‌انگاری کارکنان یک موسسه تحقیقی دولتی یا غیر دولتی باشد می‌توان قایل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و ... موضوعیتی ندارد. 15- تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است از نظر قانونی در فرضی که شخص عمداً و با قصد بیمار کردن دیگران اقدام به انتقال بیماری کرونا کند، موضوع تابع عمومات قانون است و بین این نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با سایر رفتارهای مجرمانه از حیث مسؤولیت جانی نمی‌توان تفکیک قائل شد. 16- اگر سرایت و انتشار ویروس به دلیل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک آزمایشگاه شامل سی تی اسکن یا ... باشد مسؤولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسؤولیت بدون تقصیر کادر درمان و یا کمبود تجهیزات پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدلال شود. 16- مسؤولیت پزشک و کادر درمانی ناشی از تقصیر در تشخیص صحیح و به موقع بیماری که منتهی به سرایت و انتشار ویروس کرونا شود، مطابق عمومات مسؤولیت مدنی و موجبات ضمان در مواد ذیل فصل ششم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه مواد 495، 496 و 497 و هم‌چنین ماده 295 این قانون است و تشخیص موضوع با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است. بدیهی است که در صورت وجود نقص یا کمبود وسایل و تجهیزات پزشکی ناشی از بحران غیرقابل پیش‌بینی ایجادشده و یا تحریم صورت پذیرفته از سوی کشورهای بیگانه، موارد مذکور به عنوان عوامل موجهه موجب انتفای رابطه علیت و در نتیجه نافی مسؤولیت مدنی خواهد بود. 17- مداخلات برخی از مدعیان طب سنتی یا اسلامی در امور درمانی که حسب قوانین موجب مسؤولیت کیفری است آیا می تواند مسؤولیت مدنی دنبال داشته باشد؟ 17- صرف ‌نظر از آن‌که طب سنتی وفق مقررات مانعی برای ورود به درمان بیماری‌ها از جمله بیماری کرونا ندارد و اطبای سنتی با مجوز وزرات بهداشت در خصوص این بیماری نیز همانند دیگر بیماری‌ها اقدام می‌کنند، مجازات مذکور در مواد 3 و 4 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی» برای مداخله کنندگان غیر مجاز در امور درمانی مانع از ضمان مرتکب به جبران خسارت وارده نیست. 18- تاثیر بیماری‌های واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه میزان است مثلا: اگر کارمندان بانک، پزشکان و پرستاران به سبب حفظ جان خودشان سرکار نروند آیا مرتکب تخلف اداری شده‌اند و اینکه قابلیت تعدیل دارد یا خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصا در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسؤولین زندان نسبت به این امر بی‌توجه باشند وجهی برای فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است یا خیر؟ 18- اولاً، مطابق تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کسانی‌که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر (نظیر بیماری مسری) می‌باشند، نمی‌توانند با تمسک به این ماده از وظایف قانونی خود امتناع کنند. ثانیاً، در صورت احراز وجود شرایط مذکور در ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرتکب جرم قابل مجازات نیست و تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون، حسب مورد به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است. ثالثاً، موارد تخلف اداری، در قوانین مربوطه نظیر موارد مذکور در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 آمده است و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی ‌کننده به تخلف است. 21-آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و ... تاثیری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی وجود ندارد که با قاطعیت بتوان گفت که ویروس از فلان فرد به دیگری منتقل شده است اثری بر فتوای ضمان مترتب خواهد بود؟ 21- معیار در «ضمان»، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که در فرض پرسش باید با رجوع به کارشناس (پزشک متخصص) احراز شود و کیفیت انتقال ویروس (از طریق هوا، خون، آمیزش و...) فاقد موضوعیت است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من