عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/903 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/07/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/903
شماره پرونده : 99-168-903 ک
تاریخ نظریه : 1399/07/19

استعلام :
در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده و طبق رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود: 1- تشریفات رسیدگی در دادسرا و دادگاه به چه نحو است؟ 2- چه شخصی یا اشخاصی باید طرف دعوا قرار بگیرند و از چه فردی به عنوان نماینده بیت‌المال دعوت می‌شود؟ 3- طبق تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستگاه مربوطه حق تجدید نظرخواهی از رای دادگاه را دارد. آیا این حق تجدیدنظرخواهی با رعایت بند «ب» ماده 427 از قانون یادشده است یا شامل مطلق آرای دادگاه می‌باشد؟ 4-آیا محاکم حقوقی نیز مجوز رسیدگی به چنین مواردی را دارند و در صورت مثبت بودن پاسخ، تشریفات آن چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض استعلام که به‌رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور شناسایی متهم ادامه یابد؛ لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند. 2- با توجه به اینکه محل لازم برای پرداخت دیه از بیتالمال، در ردیف بودجه وزارت دادگستری پیش‌بینی می‌شود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال اعم از آن‌که در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح شود و یا برابر ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده 342 این قانون باید به طرفیت وزارت دادگستری طرح و رسیدگی شود. 3- قسمت اخیر تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان حق تجدید نظرخواهی دستگاه پرداخت‌کننده دیه یا خسارت است و در مواردیکه رأی دادگاه کیفری مبتنی بر پرداخت دیه از سوی دستگاه مذکور است، از حیث قابلیت تجدید نظرخواهی تابع نصاب مذکور در بند «ب» ماده 427 این قانون است. 4- در فرض استعلام چنانچه اولیای دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح کنند، صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت دستگاه پرداخت‌کننده دیه تقدیم می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من