عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1018 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/07/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1018
شماره پرونده : 99-122-1018 ح
تاریخ نظریه : 1399/07/27

استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر می‌دارد: «در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. از این منظر ماده مرقوم حد نصاب‌های قانونی جهت تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده مقرر نموده است . ماده 52 اساسنامه نمونه شرکت‌های ثبت شده نزد این سازمان مصوب 1386/6/10 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که از سال 1386 تاکنون لازم‌الاجرا است نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: «مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد .گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد مجمع عمومی فوق‌العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت». مقرره اخیرالذکر در جهت حفظ بقای شرکت‌ها در محیط اقتصادی و جلوگیری از انحلال آسان شرکت، حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که با هدف انحلال اختیاری شرکت تشکیل می‌گردد را افزایش داده است .با وجود این مرجع ثبت شرکت‌ها اخیراً در هنگام ثبت تغییرات اساسنامه شرکت‌هایی که قصد پذیرش در بورس را داشتند، مقرره اخیرالذکر را خلاف ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 دانسته و از ثبت تغییرات اساسنامه شرکت‌ها جلوگیری می‌کندبه رغم آن‌که ماده 52 اساسنامه نمونه با لحاظ شرایط حرفه‌ای بازار و در راستای حمایت از بنگاه‌داری و حفظ حقوق سهامداران در بازار سرمایه پیش‌بینی شده است ،استنکاف مرجع ثبت شرکت‌ها از عدم لحاظ مفاد مورد اشاره در اساسنامه به ناکامی برخی ازشرکت‌ها در ورود به بازار سرمایه منجر شده و این امر به مانعی در اجرای تکلیف قانونی وفق بند «ب» ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص انجام معاملات در بازار سرمایه گردیده است لذا در خصوص ماده صدرالذکر و قابلیت استناد به ماده 52 اساسنامه نمونه ابهامی به شرح ذیل وجود دارد .خواهشمند است نظر تفسیری آن مرجع محترم را اعلام فرمایید: آیا اساسنامه شرکت‌های سهامی می‌تواند جهت تشکیل مجامع عمومی حد نصابی بالاتر از نصاب مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر کند؟ تفسیر توجیهی: حد نصاب مقرر در ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تنها از لحاظ رعایت حداقل نصاب جنبه آمره دارد. بنابراین امکان لحاظ حدی بالاتر از نصاب مقرر در قانون در اساسنامه شرکت‌ها متصور است .این ضابطه را ماده 72 لایحه مزبور که مقرر می‌دارد: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد نیز تأیید می‌کند توضیح آن‌که ،دیدگاه فوق از سوی دکترین حقوقی از جمله دکتر صقری، دکتر کاویانی و دکتر پاسبان نیز مورد پذیرش است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به بند 13 ماده 8 و ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و آراء جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد و استثناء مقرر در ماده 72 یاد‌شده با این عبارت که « مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص بر آن مقرر شده باشد» به منظور حفظ حقوق سهامداران و ناظر به حداقل نصاب مجامع است. لذا تعیین نصابی بالاتر از آن‌چه در قانون مقرر شده است، منافاتی با حقوق سهامداران ندارد و با منع قانونی مواجه نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من