عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/950 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/07/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/950
شماره پرونده : 99-168-950 ک
تاریخ نظریه : 1399/07/29

استعلام :
نظر به این‌که تعلیق تعقیب به عبارتی جانشین تعقیب محسوب می‌گردد و مرجع تعقیب دادستان است که باید در خصوص تعقیب متهم تصمیم بگیرد و این مرجع تعقیب دادستان است که باید با متهم توافق کند و نه مقام تحقیق (بازپرس). و به نظر در صورت تصمیم به تعلیق تعقیب توسط دادستان ارجاع پرونده به مقام تحقیق بازپرس دارای اشکال است و اساسا یکی از فلسفه‌های صدور قرار تعلیق تعقیب جلوگیری از ورود متهم به مرحله تحقیق ااست؛ حال: اولا، مرجع توافق کننده با متهم دادستان است یا آن که دادیار هم در صورت ارجاع می‌تواند اقدام به توافق با متهم کند. به عبارتی آیا دادیار هم می‌تواند قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟ ثانیا، آیا مرجع اجرای قرار تعلیق تعقیب واحد اجرای احکام کیفری است؟ ثالثا، آیا دادستان می‌تواند با وکیل متهم توافق کند یا آن که این توافق قائم به شخص متهم است؟ رابعا: در صورت توافق دادستان با متهم یا در صورت درخواست متهم مبنی بر بهره‌مندی از تعلیق تعقیب نزد شعبه بازپرسی مرجع صادر کننده قرار تامین کیفری در صورت لزوم چه کسی است؟ خامسا، آیا تعلیق تعقیب موضوع بند «و» ماده 26 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت از حیث مدت که فاقد مدت است و شرایط تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 81 آن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به اصل تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب مقرر در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که بر اساس ذیل ماده یادشده دادیار با ارجاع دادستان امر تحقیقات مقدماتی را عهده‌دار می‌شود، چنانچه دادیار شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون را فراهم بداند، می‌تواند همانند بازپرس، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند و در صورت موافقت و ارجاع دادستان در اجرای ماده 88 قانون یادشده، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادیار بلامانع خواهد بود. ثانیاً، مستفاد از مواد 81، 88 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه تبصره 6 ماده 81 این قانون، اجرای مقررات مربوط به قرار تعلیق تعقیب به عهده معاونت اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط است که تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می‌کند. ثالثاً، در مواردی که وکیل متهم نیز اختیار لازم در خصوص موافقت با صدور قرار تعلیق تعقیب و دستورهای موضوع ماده مذکور را از طرف موکل داشته باشد اعمال آن بلامانع است. رابعاً، در مواردی که مطابق شرایط مقرر در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار تأمین کیفری ضرورت دارد، صدور این قرار با دادستان است. خامساً، با عنایت به ماده 52 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369 و از آن‌جا که آیین‌نامه موصوف در خصوص «مدت» و «شرایط تعلیق تعقیب» موضوع بند «و» ماده 26 ساکت است و تصریحی ندارد؛ لذا از حیث مدت و شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من