عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1010 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/07/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1010
شماره پرونده : 99-58-1010 ع
تاریخ نظریه : 1399/07/30

استعلام :
به استحضار می‌رساند مرکز استخدام، جذب و اعزام روحانیون کل سپاه در شهر قم از بین فارغ‌التحصیلان حوزوی که موفق به کسب قبولی در آزمون علمی و مراحل گزینش و تأیید صلاحیت گردیده‌اند، ضمن تشکیل پرونده با حکم مأموریت رسمی سپاه، روحانیون تبلیغی را به صورت شبانه‌روزی یا حسب مورد نیمه‌شبانه‌روزی و اداری به یگان‌های مختلف کشور خصوصاً مناطق مرزی و عملیاتی جهت اجرای برنامه‌های ابلاغی نمایندگی ولی فقیه در سپاه اعزام و در پایان هر ماه نیز به آنان حقوق پرداخت می کند. بعضاً مشاهده می‌شودبرخی از مبلغین چندین سال به صورت مستمر مشغول به کارند؛ حال با توجه به این‌که این اشخاص در استخدام رسمی یا پیمانی سپاه نیستند و از طرفی عنوان استخدامی آن‌ها نیز مشخص نیست، خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- عنوان استخدامی این افراد چیست؟ 2- آیا سپاه پاسداران به عنوان کارفرما مکلف به بیمه کردن این اشخاص است؟ 3- در صورتی که این افراد بعداً به استخدام رسمی سپاه پاسداران درآیند، آیا مدت فعالیت تبلیغی آن‌ها در قالب سنوات مثبت قابل اعمال است؟ 4- در صورتی که سپاه پاسداران این افراد را بیمه نکند و آن‌ها در مأموریت‌های سپاه دچار حوادثی از قبیل شهادت، فوت، نقص عضو و ... شوند، مرجع تأمین و جبران خسارت آن‌ها کیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از ابهامات موجود در پرسش‌ها و مورد خاص بودن آن، نظریه کمیسیون در قالب کلی به شرح ذیل است: 1- با عنایت به ماده 3 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اطلاق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به «مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، ،نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمان‌های وابسته به آن‌ها»؛ درصورتی‌که افراد مذکور در سؤال (روحانیون اعزامی برای تبلیغ)، مشمول اقسام وضعیت استخدامی کارکنان سپاه پاسداران در ماده 6 قانون مزبور نباشند، با توجه به ذکر دریافت حقوق ماهیانه در سؤال، دو حالت متصور است: نخست، افراد یادشده به عنوان خرید خدمت موضوع ماده 24 قانون مزبور، ارجاعی به آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 با عنوان «آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین، محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 امکان‌پذیر نباشد» مصوب 30/10/1369 هیأت وزیران به کارگرفته شده‌اند و مشمول این آیین‌نامه هستند؛ دوم، در صورتی‌که افراد مذکور شرایط خرید خدمت را نداشته و به این عنوان شاغل نباشند، مشمول قانون کار بوده و کارگر هستند؛ زیرا منعی در این خصوص نیست و ممنوعیت ماده 26 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ناظر به ممنوعیت استخدام به عنوان کارمند است و ارتباطی با مشمولان قانون کار ندارد. ضمن این‌که نمی‌توان متصور بود فردی «کار تابع» و «حقوق ماهیانه» دارد؛ اما کارمند اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادی و یا کارگر هم نباشد. 2- با عنایت به پاسخ بند یک، چنانچه افراد موضوع سؤال، خرید خدمت باشند؛ وفق ماده 11 آیین‌نامه فوق‌الذکر مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 هستند و مطابق ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه یادشده مصوب 1392 هیأت وزیران، مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند و سپاه پاسداران مکلف به بیمه کردن آن‌هاست؛ اما در صورتی‌که کارگر محسوب شوند، وفق ماده 148 قانون کار مصوب 1369 موظف به بیمه کردن آنان مطابق قانون تأمین اجتماعی است و در هر صورت، افراد موضوع استعلام باید بیمه شوند. 3- با توجه به پاسخ بند یک، در صورتی‌که این افراد خرید خدمت باشند و حق بیمه آنان به حساب تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شده باشد، نیازی به انتقال بیمه نیست؛ اما اگر کارگر یا خرید خدمتی پیش از اصلاح ماده 11 آیین‌نامه یادشده باشند، به موجب بند «ب» ماده 28 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ و مقررات آن و نیز تبصره ماده 11 اصلاحی آیین‌نامه یادشده می‌توان حق بیمه یا بازنشستگی آنان را از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح انتقال داد. 4- با توجه به ضرورت بیمه افراد مذکور در استعلام اعم از آن‌که خرید خدمت یا کارگر باشند، پرداخت خسارت یا مستمری و دیگر عناوین حمایتی حسب مورد، مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یا تأمین اجتماعی خواهد بود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من