عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/952 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/07/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/952
شماره پرونده : 99-100-952 ع
تاریخ نظریه : 1399/07/30

استعلام :
تصویرنامه شماره 99332/228 /س مورخ 1399/4/2 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان را ایفاد می‌دارد خواهشمند است در مورد پرسش‌های حقوقی زیر نظریه آن اداره کل را برای استفاده و بهره‌برداری لازم به این شورا اعلام فرمایید: 1- منظور از مراجع صالحه به کار بردi شده در ردیف یک بند یک ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 چه مرجعی است؟ به عبارتی آیا به دیگر مراجع رسمی که برابر قانون تکلیف به استفاده از خدمات کارشناسی دارند، تسری دارد یا منظور مقنن از واژگان فوق صرفاً مراجع قضایی و شبه‌قضایی است؟ 2- چنانچه کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جهت توزیع امور کارشناسی مورد تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به انتخاب کارشناس کند و کارشناس را به ارائه خدمات مکلف نماید، آیا در صورت استنکاف کارشناس از ارائه خدمات کارشناسی، کارشناس مستنکف قابل تعقیب انتظامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، منطبق با کدام یک از فرازهای ماده 26 قانون مذکور قابل تعقیب است؟ 3- منظور قانونگذار از سه بار مجازات انتظامی به کار رفته در تبصره 3 ماده 26 قانون یادشده، سه بار متوالی است یا متناوب؟ ملاک تاریخ وقوع تخلف است یا تاریخ قطعیت آراء انتظامی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- منظور از «مراجع صالحه» در بند یک قسمت «الف» ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کلیه مراجع قضایی یا شبهقضایی، اداری یا دیگر مراجعی است که حسب وظایف قانونی خود مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و دعوت یا احضار کارشناس برای انجام کارشناسی هستند. 2- با توجه به این‌که در قانون یادشده، توزیع امور کارشناسی از وظایف کانون کارشناسان رسمی شناخته نشده است، پاسخ به این سؤال منتفی است. 3- با توجه به عبارت«هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازات‌های انتظامی محکوم میشوند، خودداری کند»، و عدم نص دیگری در این خصوص در قانون و آییننامه اجرایی آن؛ منظور از «سه بار ظرف سه سال»، سه دفعه محکومیت اعم از متوالی و متناوب در سه سال متوالی است و نظر به اینکه تا حکمی قطعی نباشد، محکومیت محسوب نمیشود و قابل اجرا نیست؛ ملاک سه بار یادشده، سه محکومیت قطعی و لازمالاجراست. لذا ملاک، تاریخ قطعیت آرای انتظامی است. هم‌چنان که ماده 28 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیز به مسئولیت رییس هیأت مدیره هر کانون در«اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدید نظر کارشناسان» تصریح کرده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من