عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/961 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/08/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/961
شماره پرونده : 99-168-961 ک
تاریخ نظریه : 1399/08/07

استعلام :
1- در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه دادگاه‌های بدوی یا تجدید نظر را به صورت ماهیتی نقض و صدور حکم کند و یکی از طرفین پرونده به لحاظ فراهم بودن جهات اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داشته باشد، با توجه به رسیدگی ماهیتی موضوع در دیوان عالی کشور، رسیدگی به این درخواست به چه کیفیتی خواهد بود و آیا اظهار نظر برعهده شعبه دیوان عالی کشور است یا حسب مورد، درخواست باید به دادگاه‌های بدوی یا تجدید نظر مربوط به دادنامه صادره از دیوان تقدیم شود؟ 2- در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی وحسب مورد رای دادگاه بدوی یا تجدید نظر را نقض و رای ماهیتی صادر کند، آیا دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و 418قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به صدور حکم ماهوی در شعبه دیوان عالی کشور نسبت به رایی که از ناحیه شعبه دیوان به این کیفیت صادر نشده، قابلیت رسیدگی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، به عهده شعبه دیوان عالی کشور است یا مرجع دیگری صالح برای رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولا،ً اعتراض ثالث نسبت به آراء شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی شکلی می‌کنند، در مقررات قانونی پیش‌بینی نشده است ولی به نظر می‌رسد در مواردی‌که حکم صادر شده از محکمه تالی اعم از بدوی یا تجدید نظر مورد تأیید شعبه دیوان عالی کشور قرار گرفته، اعتراض ثالث نسبت به آن حکم در همان محکمه تالی صادر کننده حکم قطعی وفق مقررات ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل استماع و رسیدگی است، ولی در هر حال رسیدگی به اعتراض ثالث بر عهده دادگاه صادر کننده رأی یا جانشین آن است. ثانیاً، حق ثالث در اعتراض به آراء صادر شده دادگاه‌ها از لوازم اصل نسبی بودن آراء است که به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پیش‌بینی کرده است و چون ثالث جزو اصحاب دعوای منتهی به رأی معترض‌عنه نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وی به وسیله دادگاه صادرکننده رأی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، اختیار رسیدگی به این اعتراض به همین دادگاه داده شده است. از سوی دیگر، رسیدگی به این اعتراض توسط دادگاه دیگر این تالی فاسد را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض، الغاء رأی یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. با این مقدمه، در فرضی که شعبه خاص دیوان عالی کشور مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با نقض رأی دادگاه و انجام رسیدگی ماهوی رأی صادر کرده است، از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت بر خلاف دیگر شعب دیوان وارد رسیدگی ماهوی شده و به مانند دادگاه عمل کرده است، بنابراین با استفاده از ملاک ماده420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان است که رأی ماهوی صادر کرده است و در هر حال از آن‌جا که رسیدگی به این اعتراض توسط مرجعی دیگر ممکن است مستلزم الغای رأی ماهوی شعبه خاص مذکور باشد، برخلاف موازین حقوقی است. ثالثاً، با توجه به مراتب مذکور در بند ثانیاً، مرجع اعاده دادرسی نسبت به حکمی که از شعبه دیوان عالی کشور پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و نقض حکم قطعی دادگاه صادر می‌شود، شعب خاص دیوان عالی کشور است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من