عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1177 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/08/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1177
شماره پرونده : 99-186/2-1177 ک
تاریخ نظریه : 1399/08/18

استعلام :
-نظر به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صدور حکم به اقامت اجباری در محلی معین به عنوان تفهیم مجازات به صورتی نامحدود تجویز شده بود که طبق تبصره 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی محدود به حداکثر دو سال گریده آیا مجازات تقسیمی بیش از دو سال که قبل از سال 1392 صادر و قطعی شده است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می¬گیرد و تخفیف یا عدم تخفیف مجازات جرم اصلی به موجب قانون لاحق تاثیری در پذیرش تخفیف مجازات تکمیلی و تقسیمی ندارد؟ 2-دادگاه تجدیدنظر استان در مقام اعمال تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از نقض رأی بدوی مکلف به مراعات و انجام تشریفات مهم دادرسی منقول مانده است یا خیر؟ مثلا اگر بدون صدور کیفری خواست یا جلب به دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی اقدام به صدور رأی شده باشد وظیفه مرجع تجدیدنظر در جهت جبران کاستی¬های پرونده به چه نحو باید باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- عبارت «مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد» در بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شامل مجازات‌های تکمیلی که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته است نیز می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال که به موجب تبصره یک ماده 23 این قانون مدت مجازات تکمیلی نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اخف محسوب می‌شود، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون صدرالذکر است. 2- اولاً، مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و بر اساس مواد 335 و 382 این قانون،جهات قانونی شروع به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری احصاء شده است و اصولاً رسیدگی دادگاه‌ها به جرایم بدون انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرا و صدور کیفرخواست، تنها در موارد استثنایی و منصوص امکان‌پذیر است و در فرضی که حسب تشخیص دادگاه تجدید نظر استان، جرم مورد رسیدگی از درجه شش تعزیری به بالا بوده که نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست است و رسیدگی دادگاه بدوی بر خلاف این امر فاقد وجاهت قانونی است، دادگاه تجدید نظر باید با نقض دادنامه مورد تجدید نظر‌خواهی، دستور ارسال پرونده به دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی و صدور قرار نهایی (حسب مورد) را صادر کند. ثانیاً، در فرضی که دادگاه بدوی بدون تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین مبادرت به صدور رأی مقتضی کرده است و حکم صادره مورد تجدید نظرخواهی واقع شده است، با توجه به نقض اصل ترافعی بودن دادرسی و نقض حقوق قانونی اصحاب دعوای کیفری، دادگاه تجدید نظر با توجه به تبصره ذیل ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضمن نقض رأی تجدید نظرخواسته، با تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من