عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1107 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1399/08/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1107
شماره پرونده : 99-16/10-1107 ح
تاریخ نظریه : 1399/08/18

استعلام :
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مبنی بر این که خسارت وارده به راننده مقصر حادثه از محل بیمه‌نامه‌هایی که پس از تصویب برنامه پنجم توسعه صادر شده قابل پرداخت است. 1-چنانچه بیمه‌نامه‌ای در مورخ بهمن 1389 (پس از تصویب برنامه پنجم توسعه مورخ 1389/10/15) صادر شود اما حق بیمه مربوط به بیمه حوادث راننده از سوی شرکت بیمه‌گر از بیمه‌گذار درخواست پرداخت نشده باشد، آیا امکان پرداخت خسارت وارد شده به راننده مقصر حادثه وجود دارد؟ 2- آیا راننده‌ای که مشغول تعمیر وسیله نقلیه بوده و حادثه دیده است مشمول پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه‌گر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض استعلام که بیمه‌نامه شخص ‌ثالث در سال 1389 صادر شده و خودرو فاقد بیمه‌نامه حوادث سرنشین بوده است و در این تاریخ الزام قانونی مبنی بر صدور بیمه‌نامه حوادث سرنشین از سوی شرکت بیمه وجود نداشته است؛ از آن‌جا که مقررات بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1/1/1390 لازم‌الاجرا شده است، موجب قانونی در الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت بدنی راننده مسبب حادثه وجود ندارد و موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است. 2- اولاً، در بندهای «الف» و «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، به نحو اطلاق تمام خسارت‌های بدنی و مالی ایجاد شده به سبب حوادث مشمول این قانون، قابل جبران دانسته شده و در بند «پ» این ماده نیز حادثه به هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث» این ماده و محمولات آن‌ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر‌مترقبه تعریف شده است. بنابراین چنانچه سوانح ناشی از وسایل نقلیه منجر به ایراد خسارت شود، وفق مقررات این قانون باید جبران شود؛ هرچند حادثه در جریان و حین رانندگی رخ نداده باشد. ثانیاً، با توجه به مفهوم عرفی راننده و عدم انحصار آن به فرد مشغول رانندگی و همچنین با لحاظ فلسفه تقنین ماده 3 این قانون مبنی بر حمایت از رانندگان مسبب در بروز حادثه در قالب بیمه حوادث و نیز با عنایت به تصریح قانون‌گذار به جبران تمام خسارت‌های بدنی و مالی ایجاد شده به سبب حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به نظر می‌رسد در فرض سؤال که راننده‌ای در جریان تعمیر وسیله نقلیه دچار حادثه شده است؛ خسارت وارد بر وی با رعایت دیگر مواد قانون صدرالذکر از سوی شرکت بیمه قابل جبران است؛ مگر آن‌که، سانحه ناشی از وسیله نقلیه نباشد و در اثر عوامل دیگری رخ داده باشد. در هر صورت، موضوع مستلزم رسیدگی قضایی و احراز علت بروز حادثه است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من